كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء الخميس فاتح أكتوبر 2026، عن معطيات جديدة في الأبحاث القضائية الجارية بشأن قضية أوراق التصويت، وذلك بعد توقيف مشتبه فيهما إضافيين وتقديمهما أمام النيابة العامة، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث في هذا الملف.
وتشير المعطيات المنشورة حول القضية إلى أن منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، هو المشتبه فيه الثاني المشار إليه في هذا الجزء من الأبحاث، في حين يتعلق المشتبه فيه الأول بمحاسب يعمل بإحدى الشركات. وكان ليموري قد أُحيل، في اليوم نفسه، على الوكيل العام للملك ثم على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق.
وبحسب بلاغ النيابة العامة، أظهرت الأبحاث الأولية الاشتباه في مشاركة المحاسب في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، الذي وصفه البلاغ بـ«المشتبه فيه الثاني».
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه الثاني كان يوجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة المحاسب وشخصين آخرين، وكانت بحوزتهم حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث تفيد نتائج البحث بأن الأشخاص الموجودين بالمكان شاركوا في وضع علامات على رمز حزب سياسي بتلك الأوراق. وهذه الوقائع تظل، في المرحلة الحالية، معطيات واردة ضمن البحث والتحقيق وليست أحكاما قضائية نهائية.
وتضمنت الأبحاث عنصرا تقنيا اعتبرته النيابة العامة مهما، بعدما تمكن المحققون من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، والتي أفاد البلاغ بأنها كانت قد مُحيت بشكل متعمد. وأظهرت التسجيلات، بحسب المصدر نفسه، وجود المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية داخل الشقة.
كما خلصت الأبحاث، وفق النيابة العامة، إلى أن الحقيبتين اللتين ظهرتا في تسجيلات الفندق هما نفسيهما اللتان جرى ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، فيما أشارت التحريات أيضا إلى حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامات عليها.
وامتدت التحقيقات إلى الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني، والتي كشفت، بحسب البلاغ، عن وجود اتصالات هاتفية أجريت قبل يوم الاقتراع وخلاله مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة الملف نفسه.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، أعلنت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مع مواصلة إجراءات التحقيق لاستجلاء مختلف الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.
وفي تطور قضائي لاحق، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس فاتح أكتوبر، إيداع عمدة طنجة منير ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد انتهاء مرحلة الحراسة النظرية وإحالته على النيابة العامة، وذلك في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي وتحديد المسؤوليات القانونية في القضية.
وتعود بداية الملف إلى الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، عندما جرى ضبط أوراق تصويت خارج أحد مكاتب الاقتراع بمدرسة القدس بمدينة طنجة، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عددا من المسؤولين عن مكاتب التصويت وأشخاصا آخرين يشتبه في ارتباطهم بمسار تلك الأوراق.
وتبقى جميع الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين موضوع تحقيق قضائي، مع استمرار قرينة البراءة إلى أن يصدر القضاء أحكاما نهائية بشأن الملف.