نفت مصادر خاصة ما جرى تداوله بشأن حلول لجنة أمنية جديدة بمدينة طنجة، خلال الساعات الأخيرة، من أجل البحث في الوقائع المرتبطة بملف مدرسة القدس، مؤكدة أن الفريق الذي يواكب الملف هو نفسه الذي جرى تكليفه بتتبع قضايا الانتخابات منذ انطلاق الحملة الانتخابية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الفريق الأمني المتخصص يضم ممثلين عن الشرطة القضائية والاستعلامات العامة والأمن العمومي، ويواصل مهامه منذ بداية الحملة الانتخابية، دون أن يتعلق الأمر باستقدام لجنة جديدة أو تشكيل فريق خاص بعد يوم الاقتراع.
وبحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فقد تولى الفريق منذ بداية مهامه تلقي الشكايات والإشعارات والمعطيات المرتبطة بالعملية الانتخابية وتتبعها، في إطار تواصل وتنسيق مباشر مع النيابة العامة المختصة، ممثلة في وكيل الملك والوكيل العام للملك، إلى جانب التنسيق مع اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات.
وتؤكد المصادر أن عمل هذا الفريق لم يبدأ عقب الوقائع التي شهدها مركز الاقتراع بمدرسة القدس، بل كان قائماً قبل ذلك، ضمن المنظومة الأمنية والقضائية التي وضعت لمواكبة الانتخابات خلال الحملة ويوم التصويت وما بعده.
وتتقاطع هذه المعطيات، في جانبها المتعلق بالإطار العام للمواكبة، مع ما أعلنته وزارة الداخلية يوم 20 يوليوز 2026، حين جرى تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب اللجان الجهوية والإقليمية، من أجل تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية والتصدي لكل ما قد يمس بسلامتها، مع إمكانية تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
كما وجهت رئاسة النيابة العامة، في فاتح شتنبر 2026، تعليمات إلى مختلف النيابات العامة بضرورة التعاطي بالسرعة والفعالية اللازمتين مع الشكايات الانتخابية، وتعزيز التنسيق بين الخلايا المحلية والجهوية والخلية المركزية، فضلاً عن الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
وبناءً على ذلك، تشدد مصادر الموقع على أن ما يجري حالياً في طنجة يمثل استمرارية لعمل الفريق الأمني المكلف بالانتخابات منذ انطلاق الحملة.
