كشفت مصادر مقربة من عمدة طنجة، منير ليموري، أن سفره خارج أرض الوطن مرتبط بالتزامات طبية وخاصة كانت مبرمجة سلفاً مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، نافية أن تكون مغادرته مرتبطة بالأبحاث الجارية في قضية مدرسة القدس أو بمحاولة تفادي المثول أمام الجهات المختصة.
وأوضحت المصادر أن ليموري اعتاد السفر بسبب التزامات طبية، وسبق له أن قضى فترات طبية خارج المغرب وصلت إلى نحو شهرين، قبل أن يعود لممارسة مهامه بشكل طبيعي.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة بشأن واقعة الأوراق الانتخابية بمدرسة القدس، حيث أفادت مصادر إعلامية بارتفاع عدد الموضوعين رهن الحراسة النظرية إلى أربعة أشخاص، مع استمرار البحث لتحديد ملابسات القضية والمسؤوليات المحتملة.
وبحسب معطيات من مصادر مقربة من الملف، فقد تقرر الاستماع إلى أشخاص آخرين وتقديم الموقوفين أمام النيابة العامة يوم الأحد 27 شتنبر، فيما يندرج طلب حضور ليموري ضمن استكمال البحث والاستماع إلى مختلف الأطراف المرتبطة بالواقعة باعتباره مديرا للحملة ومنسق إقليمي للحزب.
وتشير المصادر إلى أن الحاجة إلى الاستماع للعمدة ترتبط، من جهة، بصفته مديراً للحملة الانتخابية للحزب بطنجة ومنسقا إقليميا للحزب، ومن جهة ثانية بكونه كان ضمن المتقدمين بشكاية على خلفية ما جرى بمركز التصويت.
وبحسب المصادر نفسها، فإن تعذر حضوره بسبب وجوده خارج المغرب جعل الجهات القضائية المكلفة بالبحث تسعى إلى الوصول إليه والاستماع إلى إفادته من أجل تسريع إجراءات البحث واستكمال مختلف عناصر الملف، دون أن يعني طلب حضوره، في حد ذاته، ثبوت أي مسؤولية في حقه.
وتظل الأبحاث القضائية الجارية وحدها الكفيلة بتحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التقديم والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.