صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وحصل مشروع القانون على تأييد خمسة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء، فيما اختار مستشار برلماني واحد الامتناع عن التصويت، خلال جلسة خصصت لمناقشة مضامين النص التشريعي ومقتضياته.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية عبد الرحمان الدريسي أن المصادقة على المشروع جاءت عقب مناقشة تفصيلية لمختلف مواده، معرباً عن أمله في تسريع استكمال المساطر التشريعية والقانونية اللاحقة لعملية التصويت.
وأكد الدريسي أن إخراج هذا النص القانوني إلى حيز التنفيذ يكتسي أهمية بالنسبة لقطاع الصحافة والنشر، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الإجراءات التشريعية المرتبطة بالمشروع.
ويأتي عرض مشروع القانون من جديد على المؤسسة التشريعية عقب قرار للمحكمة الدستورية قضى بعدم مطابقة بعض مواده للدستور، مع إحالته على البرلمان قصد إدخال التعديلات اللازمة وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.