دخلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة، مرحلة المشاورات السياسية بإيقاع سريع، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المدة التي ستحتاجها لبناء أغلبيتها والكشف عن تركيبة الحكومة الجديدة، وسط مقارنة تلقائية مع تجارب تشكيل الحكومات المغربية منذ دخول دستور 2011 حيز التنفيذ.
وكان الملك محمد السادس قد استقبل، الثلاثاء 29 شتنبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعيّنها، بمقتضى الفصل 47 من الدستور، رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
ومنذ الساعات الأولى التي أعقبت تعيينها، اختارت المنصوري إعطاء الانطلاقة للمشاورات دون انتظار، معلنة أن العمل سيبدأ فوراً من داخل حزب الأصالة والمعاصرة قبل الانتقال إلى التشاور مع الأحزاب السياسية، بهدف الوصول إلى مقترح للحكومة الجديدة في أقرب وقت.
من القصر إلى مشاورات الأغلبية
سرعة التحرك ظهرت مباشرة بعد الاستقبال الملكي، إذ انتقلت المنصوري إلى عقد اجتماع سياسي داخل حزبها، الذي فوض لها قيادة مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، لتبدأ بعدها مرحلة الاتصالات مع مختلف القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب.
ومن المقرر أن تستهل رئيسة الحكومة المعيّنة مشاوراتها، الأربعاء 30 شتنبر، باستقبال وفد التجمع الوطني للأحرار برئاسة محمد الشوكي، قبل الاجتماع بوفد حزب الاستقلال الذي يقوده أمينه العام نزار بركة، على أن تتواصل المشاورات بعد ذلك مع باقي الأحزاب.
وتأتي هذه المشاورات في ضوء خريطة برلمانية يتصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، بينما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً.
وإذا كانت المنصوري لم تعلن صراحة أنها تستهدف تسجيل رقم قياسي في سرعة تشكيل الحكومة، فإن تأكيدها أن العمل يبدأ فوراً، وسعيها إلى تقديم مقترح الحكومة «في أقرب وقت»، يجعلان عامل الزمن حاضراً بقوة في هذه المرحلة.
19 يوماً.. الرقم الذي ينتظر المنصوري
وتعيد البداية السريعة للمشاورات إلى الواجهة المدد الزمنية التي استغرقتها عملية تشكيل الحكومات السابقة في مرحلة ما بعد دستور 2011.
ويبقى سعد الدين العثماني صاحب أقصر مدة بين تاريخ تكليفه برئاسة الحكومة وتاريخ تعيين فريقه الحكومي خلال هذه المرحلة؛ فقد تولى رئاسة الحكومة ابتداء من 17 مارس 2017، بينما عُينت حكومته يوم 5 أبريل من السنة نفسها، أي بفارق يقارب 19 يوماً. وتؤكد البوابة الرسمية للمملكة تاريخ 5 أبريل 2017 باعتباره تاريخ تشكيل الحكومة التي ترأسها العثماني.
أما عبد الإله ابن كيران، فقد عُيّن رئيساً للحكومة يوم 29 نونبر 2011، فيما جرى تشكيل حكومته يوم 3 يناير 2012، أي بعد نحو 35 يوماً.
وفي 2021، عيّن الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيساً للحكومة وكلفه بتشكيلها يوم 10 شتنبر، قبل تعيين أعضاء الحكومة الجديدة يوم 7 أكتوبر، أي بعد حوالي 27 يوماً.
وهكذا، فإن تشكيل حكومة المنصوري قبل انقضاء 19 يوماً على تعيينها سيجعلها، وفق معيار المدة الفاصلة بين تعيين رئيس الحكومة وتعيين أعضاء الحكومة، الأسرع تشكيلاً منذ دخول دستور 2011 حيز التنفيذ.
الأرقام تجعل بناء الأغلبية ممكناً بأكثر من صيغة
ولا يرتبط عامل السرعة بالمشاورات وحدها، بل أيضاً بمدى قدرة المنصوري على حسم تركيبة الأغلبية دون الدخول في مفاوضات طويلة حول البرامج والحقائب والأسماء.
فحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتوفر على 97 مقعداً، يحتاج إلى شركاء لتأمين أغلبية برلمانية. ومن هنا تبرز أهمية بدء المشاورات بالتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، ثاني وثالث قوة داخل مجلس النواب.
غير أن عقد اللقاءات لا يعني أن المشاركة في الحكومة حُسمت مسبقاً؛ فالمواقف النهائية للأحزاب تخضع لقرارات مؤسساتها التنظيمية، فيما كانت المنصوري قد أكدت قبل تعيينها أن حزبها لا يضع «خطوطاً حمراء» مسبقة بشأن التحالفات، وأن البرامج ستكون من بين العناصر الأساسية في النقاش مع الشركاء المحتملين.
حكومة تحت ضغط الانتظارات
السرعة في تشكيل الحكومة، رغم أهميتها السياسية، لن تكون وحدها معيار المرحلة الجديدة. فالمنصوري نفسها تحدثت بعد تكليفها عن «انتظارات كبرى» لدى المواطنات والمواطنين، خصوصاً الشباب، وقالت إن الحكومة المقبلة مطالبة بتقديم برنامج يقوم على حلول حقيقية وواقعية.
ويضع ذلك رئيسة الحكومة المعيّنة أمام معادلتين متوازيتين: الأولى سياسية تتمثل في بناء أغلبية منسجمة في أقرب الآجال، والثانية مرتبطة بالانتقال من منطق التحالفات وتوزيع الحقائب إلى صياغة برنامج حكومي قادر على التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية وانتظارات المواطنين.
وبين تعيينها يوم 29 شتنبر وانطلاق المشاورات مع الأحزاب في اليوم الموالي، اختارت المنصوري أن تبدأ ولايتها السياسية بإيقاع متسارع. أما معرفة ما إذا كانت ستنجح فعلاً في تشكيل أسرع حكومة منذ دستور 2011، فستظل مرتبطة بموعد حسم التحالفات وتقديم التشكيلة الحكومية وتعيين أعضائها.
وإلى ذلك الحين، يبقى رقم سعد الدين العثماني، البالغ نحو 19 يوماً، هو الرقم الزمني المرجعي الذي ستُقارن به سرعة تشكيل الحكومة الجديدة.