أكد عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز جودة المدرسة العمومية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتطوير منظومة التربية والتكوين.
وأوضح رئيس الحكومة أن الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم تستند إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيراً إلى أن الحكومة جعلت من إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية خياراً استراتيجياً ضمن برنامجها الحكومي.
وأضاف أن الموسم الدراسي الحالي يمثل محطة مهمة لاستكمال الأوراش الإصلاحية المفتوحة، لاسيما تلك المرتبطة باستعادة جاذبية المدرسة العمومية وتعزيز دورها في الارتقاء الاجتماعي.
وأشار أخنوش إلى أن عدد التلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي بلغ خلال الموسم الدراسي 2025-2026 حوالي سبعة ملايين متمدرس، من بينهم 730 ألف تلميذ التحقوا لأول مرة بالمدرسة العمومية، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بالموسم السابق.
كما أوضح أن قطاع التعليم العمومي يؤطره أكثر من 299 ألف أستاذة وأستاذ داخل شبكة تضم أزيد من 12 ألف مؤسسة تعليمية موزعة على مختلف الأسلاك الدراسية.
وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، أبرز رئيس الحكومة أن نسبة التعميم تجاوزت 80 في المائة خلال الموسم الحالي، مستفيدة من إحداث أكثر من 11 ألف قسم جديد، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لتدبير الشراكات المرتبطة بهذا الورش.
وسجل أخنوش أن الميزانية المخصصة لقطاع التعليم ارتفعت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 من 58 مليار درهم إلى 99 مليار درهم، معتبراً أن هذا التطور يعكس المكانة التي يحتلها التعليم ضمن أولويات العمل الحكومي.