أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة استراتيجية ضمن الرؤية الحكومية لإعادة تشكيل النموذج التنموي، ومكونا أساسيا لتحقيق العدالة المجالية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تنظر إلى الصناعة التقليدية باعتبارها قطاعا منتجا للثروة وعنصرا مساهما في التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا المجال لم يعد نشاطا هامشيا، بل أضحى في صلب السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز رئيس الحكومة أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل أزيد من 2.6 مليون صانع وصانعة، ويساهم بحوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يشكل واجهة لإبراز الهوية الحضارية المغربية وقيمها التاريخية، مؤكدا أن هذا القطاع يحظى بأهمية خاصة ضمن الرؤية التنموية للمملكة.
وكشف المتحدث أن صادرات الصناعة التقليدية بلغت خلال سنة 2024 ما مجموعه 1.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 40 في المائة مقارنة بسنة 2019، فيما واصلت الصادرات منحاها التصاعدي خلال سنة 2025 لتصل إلى 1.23 مليار درهم إلى حدود شهر نونبر، وهو ما يعكس قدرة المنتوج الحرفي المغربي على الاندماج في الأسواق الدولية.
وأشار أخنوش إلى أن تنظيم القطاع وتعزيز الحماية الاجتماعية يشكلان مدخلا لإدماج عدد كبير من العاملين في النسيج الاقتصادي، مبرزا أن السجل الوطني للصناعة التقليدية يضم حاليا حوالي 440 ألف صانع وصانعة، إلى جانب إطلاق ورش البطاقة المهنية الهادف إلى تسهيل الولوج إلى برامج الدعم والتمويل والتسويق.
وأضاف أن إحداث الهيئات الحرفية الجهوية، في إطار القانون رقم 50.17، يندرج ضمن مسار تعزيز التمثيلية المهنية وإرساء مخاطب موحد للحرفيين على المستوى الجهوي والوطني.
وفي ما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن النساء يشكلن أزيد من 47 في المائة من التعاونيات النشيطة في القطاع، مستعرضا برامج موجهة لدعم تمكين المرأة، من بينها برنامج دور الصانعة، إلى جانب تمكين الوحدات النسوية من شهادات التصديق والتكوين والتأهيل.
كما أشار إلى أن منظومة التكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية تضم 67 مؤسسة بطاقة استيعابية تفوق 35 ألف مقعد، استفاد منها أكثر من 73 ألف شاب وشابة، تشكل النساء نسبة 63 في المائة منهم.
وربط أخنوش بين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومواجهة آثار الجفاف والهشاشة بالمجال القروي، مبرزا أن استراتيجية الجيل الأخضر ساهمت في إدماج الشباب والنساء وخلق فرص اقتصادية محلية، مع تسجيل استثمارات ناهزت 3.4 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2021 و2025، استفاد منها أزيد من 108 آلاف شخص.
وشدد رئيس الحكومة على أن التوجه العام يقوم على الانتقال من منطق الدعم الاجتماعي الظرفي إلى نموذج تنموي قائم على الإدماج الاقتصادي، معتبرا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل خيارا استراتيجيا لبناء تنمية متوازنة ومستدامة.