أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة قررت تعميم العمل بالمجموعات الصحية الترابية على كافة جهات المملكة، بعد نجاح التجربة التي أُجريت في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك بمصادقتها على 11 مرسوماً يحدد تاريخ الشروع الفعلي لهذه الهيئات في ممارسة اختصاصاتها.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المرحلة التجريبية في جهة طنجة أظهرت نتائج ملموسة، ما دفع الحكومة إلى الانتقال نحو التعميم على باقي جهات المملكة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي وفق القانون الذي أسس المجموعات الصحية الترابية، بهدف تحسين نظام التدبير الصحي الذي كان يعتمد سابقاً على المركزية، بما يسمح بتطوير العرض الصحي وتسريع الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتعبئة الموارد البشرية بشكل أفضل.
وأكد الوزير أن المرسوم الجديد ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل تحوّلاً نحو جهوية واضحة في إدارة القطاع الصحي، وهو جزء من تعليمات الملك محمد السادس، موضحاً أن التعميم سيشمل 12 مجموعة صحية ترابية بحلول مطلع السنة المقبلة.
وأشار بايتاس إلى أن تجربة طنجة أظهرت نتائج ملموسة على مستوى الهيكلة، حيث تم عقد مجالس الإدارة وإدماج مهنيي الصحة واستمرار تقديم الخدمات، خصوصاً في مجالات الأدوية والتغذية، إضافة إلى تفعيل البرنامج الطبي الجهوي الذي يوزع الموارد حسب احتياجات السكان. وأكد أن أكثر من 300 مؤسسة صحية أصبحت الآن ضمن منظومة جهوية موحدة تعتمد حوكمة واضحة ومسارات علاج منظمة واستعمال مشترك للموارد والتجهيزات.
ووفق المراسيم الـ11 المصادق عليها، سيبدأ العمل الفعلي للمجموعات الصحية الترابية في أول شهر ثالث بعد انعقاد أول مجلس إدارة لكل مجموعة. وتشمل المراسيم كافة جهات المملكة، منها الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، العيون-الساقية الحمراء، الشرق، كلميم-واد نون، سوس-ماسة، درعة-تافيلالت، بني ملال-خنيفرة، الداخلة-وادي الذهب، الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي.