كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه داخل الوزارة لاعتماد سقف موحّد لرسوم الانخراط في هيئات المحامين، وذلك بعد تسجيل ارتفاع “غير معقول” لهذه الرسوم داخل عدد من الهيئات خلال السنوات الأخيرة، بما يتجاوز القدرة المالية للمرشحين الجدد الراغبين في الولوج إلى المهنة.
وأوضح وهبي، خلال رده على سؤال برلماني للمستشار خالد السطي، أن بعض الهيئات تحدد مبالغ الانخراط بناءً على اعتبارات ذاتية وبدون معايير دقيقة أو موحدة، الأمر الذي يتعارض ـ بحسب قوله ـ مع مقتضيات الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الفصل 154 من الدستور.
وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة لم يحدد قيمة واجب الانخراط، واكتفى بالتنصيص على ضرورة أداء الرسوم قبل البت في طلبات التسجيل داخل أجل أربعة أشهر، كما أن الأنظمة الداخلية للهيئات المهنية لا توفر بدورها أي تحديد واضح لهذه المبالغ.
وأوضح وهبي أن هذا الملف كان محور نقاش خلال عدة اجتماعات جمعت الوزارة بجمعية هيئات المحامين، بمشاركة نقباء ومحامين ضمن لجنة تقنية، حيث تم طرح مجموعة من التصورات، من بينها إمكانية تحديد سقف للرسوم عبر نص تنظيمي يضمن توحيد المعايير بين جميع الهيئات.
وأضاف أن القضاء يبقى، في الوقت الحالي، الجهة المخوّلة للبت في مدى قانونية وموضوعية الرسوم المعتمدة، في انتظار التوصل إلى صيغة إصلاحية توافقية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص للمترشحين للمهنة.
وبخصوص شرط السن، أوضح الوزير أن القانون يحدد سن الولوج إلى مهنة المحاماة بين 21 و45 سنة، معتبراً أن هذا الهامش “واسع ومُلائم”، إذ يمنح المترشح حرية اختيار توقيت طلب التسجيل بعد اجتياز امتحان الأهلية، على مدى فترة تمتد لـ24 سنة كاملة، دون أي عائق قانوني.