قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتح تحقيق قضائي بشأن التصريحات المثيرة للجدل حول ما عرف إعلاميا بـ”قضية طحن الورق مع الدقيق”، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها هذه القضية في الأوساط السياسية والرأي العام.
وكان البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد أشار خلال جلسة برلمانية إلى أن بعض شركات الدقيق تقوم بـ“طحن الورق مع الدقيق”، وهي العبارة التي أثارت ردود فعل واسعة وانتقادات حادة.
وفي وقت لاحق، خرج التويزي لتقديم توضيحات بخصوص تصريحاته، موضحا أن عبارة “طحن الورق” لم تكن مقصودة بمعناها الحرفي، وإنما وردت في سياق مجازي يعبر عن التلاعب بالوثائق والفواتير التي تقدم للمصالح المختصة من أجل الحصول على الدعم العمومي بطريقة غير مشروعة.
وأكد المسؤول البرلماني أن فهم العبارة على معناها الحرفي لا يستقيم منطقيا ولا اقتصاديا، مشيرا إلى أن سعر الورق يفوق بكثير سعر الدقيق، ما يجعل احتمال خلطهما أمرا غير واقعي تماما.
ويأتي فتح التحقيق القضائي لتحديد ملابسات التصريحات المتداولة، والتأكد مما إذا كانت تتعلق بمخالفات حقيقية في قطاع الدقيق أو مجرد سوء فهم لعبارة وردت في سياق مجازي.