أفادت مصادر مطلعة أن انعقاد المجلس الوزاري المرتقب برئاسة الملك محمد السادس، قد تم تأجيله بشكل مؤقت، وذلك بهدف تمكين الحكومة من مواصلة ضبط وتدقيق مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويأتي هذا القرار في سياق الحرص على إعداد مشروع متكامل ينسجم مع التوجهات الملكية السامية ويستجيب لتطلعات المواطنين، خصوصا في ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، التي تحظى بعناية خاصة من الملك محمد السادس.
وأكدت المعطيات ذاتها أن الحكومة ما تزال تواصل عملية مراجعة وتدقيق تفاصيل المشروع وضبط توجهاته الكبرى، حتى يكون منسجمًا مع الرؤية الملكية لإصلاح الدولة الاجتماعية، ويعكس انتظارات المواطن المغربي في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ويهدف هذا التريث إلى تقديم مشروع قانون مالية يعكس الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية، في أفق اعتماد وثيقة مالية تستجيب لأولويات المرحلة وتدعم متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة.