أشعلت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مقابلة مع قناة “العربية”، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه أن الحد الأدنى للأجور في المغرب بلغ 4500 درهم، وأن “الأجور في القطاع الخاص قد تصل إلى 10 آلاف درهم”.
هذه التصريحات سرعان ما قوبلت بموجة من الانتقادات الحادة من طرف رواد المنصات الاجتماعية، الذين اعتبروا الأرقام التي قدمها بايتاس “بعيدة كل البعد عن الواقع اليومي للمواطن المغربي”، بل وصفها البعض بأنها “مستفزة” في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ففي الوقت الذي تُروج فيه الحكومة لخطاب تحسين القدرة الشرائية والرفع من الأجور، يقول المواطنون إن الأسعار تعرف ارتفاعات غير مسبوقة، فيما ظلت أجور الغالبية الساحقة من الشغيلة متدنية، بالكاد تكفي لتغطية أبسط الحاجيات الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب.
وتصدرت تعليقات المستخدمين عبارات من قبيل:
“من يعيش في المغرب الحقيقي يعرف أن 4500 درهم حلم لكثيرين، لا حقيقة”،
“الأرقام الحكومية تُجمّل الواقع، لكنها لا تغيره”،
و”من الواضح أن الحكومة تتحدث عن مغرب آخر”.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تسهم في تعميق فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين، خصوصًا حين يتعلق الأمر بقضايا تمسّ حياة الناس مباشرة، مثل الأجور والأسعار والقدرة الشرائية. كما اعتبر بعض المحللين أن الخطاب الحكومي، إذا استمر على هذا النحو، قد يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويضعف مصداقية مؤسسات الدولة لدى الرأي العام.