أصدر الحزب المغربي الحر بلاغا شديد اللهجة يندد فيه بتصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي ويعتبرها “صادمة” و”استقواءً غير مفهوم على القانون والدستور المغربي”.
ويأتي هذا البلاغ على إثر تصريحات وهبي في برنامج حواري على جريدة إلكترونية أجنبية، حيث زعم أنه “فوق المساءلة” و”لا يجوز المساس بالاحترام الواجب له”، وهي امتيازات حصرية للملك، حسب البلاغ.
كما أقر وهبي، وفقا للحزب، بصحة تسريبات مست بعض تصرفاته أثناء أدائه لمهمة عمومية، معتبرا أن له الحق في التصريح الضريبي بالمبلغ الذي يراه مناسبًا ما دام الأمر يتعلق “بهبة وليس بيعا أو ربحا”.
وندد الحزب في بلاغه بشدة بـ”التصرفات اللامسؤولة لوزراء حكومة عزيز أخنوش ورئيسها”، مشيرًا إلى تنامي “شبهات الاغتناء غير المشروع أو تضارب المصالح أو استغلال النفوذ دون أي رادع قانوني أو رقابي أو دستوري أو أخلاقي”.
وحذر الحزب من “الاستقواء غير المفهوم والغريب لوزير العدل ووزراء آخرين والتصرف فوق الدولة والمؤسسات دون احترام وبتجبر”، ما يثير “تساؤلات حول القوة الخفية التي توفر لهم الحماية للبطش بحقوق المواطنين وبالقوانين والضوابط”.
أكد الحزب أن ادعاءات الوزير وهبي بقانونية تصريحه الضريبي “البخس” هي “كاذبة وتضليلية”، موضحا أن المدونة العامة للضرائب تفرض على جميع المواطنين، بغض النظر عن مناصبهم، التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات موضوع التصرف، سواء كان بعوض أو بغير عوض، وذلك تحت طائلة جزاءات بالمراجعة وغرامات مقررة في المواد 217 و 220 و 143.
وفي سياق متصل، ندد الحزب المغربي الحر بـ”المناورات الضريبية للوزير عبد اللطيف وهبي”، وفي الوقت نفسه “بعدم قيام وزارة المالية بإخضاع الوزير للمراجعة الضريبية والتغاضي غير المبرر عن تطبيق المواد 217 و 220 و 143 من المدونة العامة للضرائب”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا يتناقض مع ما يعانيه عامة الشعب من مواطنين ومهنيين ومقاولات من “المراجعات المجحفة وإثقال كاهلهم بالضرائب والحجوزات على حساباتهم”.
وطالب الحزب بضرورة “وضع حد لكافة هذه التصرفات غير المسؤولة” من خلال “محاسبة الوزير وهبي وإخضاعه للمراجعة الضريبية وتطبيق المادة 143 بحق الشفعة في العقار لفائدة الدولة”.
كما دعا إلى “إقالته من منصبه نظرا لما يشكله استمراره من ضرب للثقة في المؤسسات الدستورية والتطبيق الصارم للقانون”.
واختتم الحزب بلاغه بدعوته إلى “ضرورة محاسبة حكومة عزيز أخنوش عن تنامي ظاهرة تضارب المصالح والاستفادة من امتيازات الدولة وشبهات الاغتناء غير المشروع، والاستفادة من الصفقات والمشاريع”.