في خضم أجواء سياسية ساخنة بمدينة طنجة، قدّم محمد الحميدي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة طنجة، استقالته من رئاسة الفريق بمجلس الجماعة، هذه الخطوة جاءت بعد أزمة تفجرت بسبب توقيعه على بيان تضامني مع برلمانية في مواجهة مستشار للعمدة تابع لنفس الحزب.
وأثار البيان الذي نشر موقعنا صباحا مقالا حوله ردود فعل غاضبة من داخل الفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس الجماعة، حيث اعتبر المستشارون أن توقيع الحميدي كان خطوة أحادية، ولم يتم التشاور بشأنه معهم، ما زاد من التوترات داخل “البام”، وكشف عن تصدعات عميقة بين قياداته.
ورغم التضامن الذي أبداه الحميدي مع البرلمانية سلوى الدمناتي ضد ما وصفته باعتداءات لفظية ونفسية، إلا أن توقيعه هذا البيان أظهر وجود خلافات واضحة بينه وبين زملائه في الحزب. مصادر أكدت أن هذه الخلافات كانت تتراكم منذ فترة، وتفجرت بعد البيان الأخير، الذي بات بمثابة “القشة التي قصمت ظهر التنسيق الهش” داخل الفريق.
استقالة الحميدي تضع “البام” بطنجة أمام تحديات كبيرة لإعادة ترتيب صفوفه قبل الانتخابات المقبلة، في ظل استمرار صراع الأجنحة داخل الحزب والبحث عن مرشحين قادرين على تجسيد صورته الجديدة، في ظل حرب كسب التزكيات للاستحقاقات القادمة.
وتأتي هذه الأزمة لتقسم ظهر الحزب بعد أزمات سابقة داخل الفريق بمجلس الجماعة، بحيث أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، 27 مارس الماضي حكماً نهائياً برفض طلب الحزب بعزل ثلاثة مستشارين من المجلس، وهم عبد الحميد بوشعيب، ومنية زيون، وفاطمة الزهراء بوبكر. وكان الحزب قد لجأ إلى القضاء الإداري، متهماً المستشارين بمخالفة قوانينه والتصويت ضد دفتر التحملات الخاص باستغلال السوق الأسبوعي بسيدي حساين.
وتضع هذه التصدعات “البام” بطنجة أمام تحديات صعبة لإعادة ترتيب صفوفه قبل الانتخابات المقبلة، في ظل استمرار صراع الأجنحة داخل الحزب وداخل المجلس على حد سواء.