بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، عاد إلى الواجهة سؤال لم يسبق أن طُرح بهذه القوة في المشهد السياسي المغربي: هل يمكن أن يشهد المغرب تعيين أول امرأة رئيسة للحكومة؟ ويأتي هذا النقاش بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026 بحصوله على 97 مقعدًا، متقدمًا على التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدًا وحزب الاستقلال بـ65 مقعدًا، وهي النتائج التي أكدت وزارة الداخلية لاحقًا أنها أصبحت نهائية دون تغيير في الترتيب المعلن أولًا. هذا المعطى جعل الأنظار تتجه إلى قيادة الحزب المتصدر، وفي مقدمتها فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب.
ورغم أن اسم رئيس الحكومة المقبل لم يُحسم رسميًا، فإن حضور المنصوري في قيادة الحزب وظهورها القوي خلال الحملة الانتخابية جعلا اسمها حاضرًا في النقاش المتعلق بالمرحلة المقبلة. وكانت المنصوري نفسها قد شددت قبل الانتخابات على أن نتائج صناديق الاقتراع هي التي تحدد موازين القوى وشكل التحالفات، كما أكدت بعد إعلان النتائج أن الحزب لم يضع خطوطًا حمراء مسبقة أمام التحالف مع أي طرف وأن النقاش سيجري داخل مؤسساته. لذلك يظل الحديث عن وصولها إلى رئاسة الحكومة احتمالًا سياسيًا متداولًا، وليس معطى محسومًا أو قرارًا معلنًا.
السويد انتظرت إلى 2021
ويعيد هذا النقاش المغربي إلى الأذهان تجربة السويد، التي شهدت سنة 2021 حدثًا غير مسبوق عندما أصبحت ماغدالينا أندرسون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد. وكانت أندرسون قد راكمت سنوات من التجربة السياسية وتولت وزارة المالية قبل صعودها إلى قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثم تولت رسميًا مهام رئاسة الحكومة يوم 30 نونبر 2021. والمثير أن هذا التحول جاء بعد قرن تقريبًا من أول انتخابات شاركت فيها النساء والرجال في السويد على قدم المساواة، وهو ما أعطى تعيينها رمزية خاصة داخل الحياة السياسية السويدية.
لكن بداية أندرسون لم تكن هادئة. ففي 24 نونبر 2021 تم قبولها لتولي رئاسة الحكومة، غير أن خلافات سياسية مرتبطة بالميزانية وانسحاب حزب الخضر من الترتيبات الحكومية دفعتها إلى التخلي عن المهمة في اليوم نفسه. وبعد أيام قليلة عادت إلى الواجهة من جديد، ثم تولت رئاسة الحكومة فعليًا في 30 نونبر. واستمرت في منصبها إلى 18 أكتوبر 2022، قبل أن تغادر بعد تغير موازين القوى إثر الانتخابات، ليتولى أولف كريسترسون رئاسة الحكومة بعدها.
أندرسون عادت إلى الواجهة في 2026
ورغم مغادرتها رئاسة الحكومة، بقيت أندرسون في قلب السياسة السويدية بصفتها زعيمة للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وبعد انتخابات 13 شتنبر 2026 عاد اسمها بقوة مع حصول معسكر وسط اليسار على 176 مقعدًا مقابل 173 للمعسكر المقابل، ما فتح الباب أمام محاولة جديدة لتشكيل حكومة. غير أن هذه المحاولة لم تصل إلى نهايتها؛ ففي 28 شتنبر أعلنت أندرسون أنها لم تعد قادرة في الظروف القائمة على تشكيل حكومة، بعدما واجهت صعوبات في تأمين الدعم السياسي الكافي، لتدخل السويد مجددًا مرحلة من المشاورات.
وهكذا تقدم التجربة السويدية مثالًا على أن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة يمكن أن يشكل حدثًا تاريخيًا، لكنه يبقى مرتبطًا أيضًا بالتوازنات السياسية والتحالفات والقدرة على قيادة المرحلة. أندرسون صنعت السابقة السويدية بالفعل، لكنها غادرت المنصب بعد أقل من سنة، ثم عادت بعد أربع سنوات إلى المنافسة على تشكيل الحكومة دون أن تتمكن، حتى الآن، من العودة إليه.
ومن ستوكهولم إلى المغرب
في المغرب، تأتي هذه المقارنة من زاوية الرمزية أكثر من أي شيء آخر. فالمملكة لم تعرف إلى اليوم امرأة على رأس الحكومة، رغم توسع حضور النساء داخل البرلمان والحكومة والجماعات الترابية ومواقع المسؤولية. وإذا حدث ذلك في المرحلة المقبلة، فسيشكل سابقة في التاريخ السياسي المغربي، مثلما شكلت أندرسون سابقة بالنسبة للسويد سنة 2021.
ويبرز اسم فاطمة الزهراء المنصوري لأن موقعها الحالي يجمع بين الحضور الحزبي والتجربة الحكومية والتدبير المحلي، فضلًا عن أنها تقود، إلى جانب باقي أعضاء القيادة الجماعية، الحزب الذي خرج في المرتبة الأولى من الانتخابات الأخيرة. وخلال الحملة الانتخابية، كانت المنصوري من الوجوه الأساسية في تحركات الحزب بمختلف الجهات، كما دافعت عن طموحه لتصدر المشهد السياسي، وهو ما تحقق بالفعل في نتائج الاقتراع.
لكن هذه العناصر لا تجعل تعيينها أمرًا محسومًا. فنتيجة الانتخابات حددت الحزب المتصدر، بينما تبقى هوية الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة مرتبطة بما ستعلن عنه المرحلة الرسمية اللاحقة. ولهذا فإن السؤال المطروح اليوم ليس تقريرًا لنتيجة مسبقة، وإنما قراءة في احتمال أصبح أكثر حضورًا بعد الانتخابات: هل يمكن أن تنتقل المرأة المغربية من المشاركة الواسعة في المؤسسات إلى قيادة الحكومة نفسها؟
ما حدث في السويد قبل خمس سنوات يبين أن مثل هذه اللحظات يمكن أن تأتي بعد انتظار طويل. ففي بلد اشتهر منذ عقود بحضور النساء في الحياة العامة، لم تصل أول امرأة إلى رئاسة الحكومة سوى سنة 2021. واليوم، مع تصدر حزب تقوده قيادة جماعية تضم فاطمة الزهراء المنصوري للانتخابات المغربية، أصبح النقاش حول أول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب أقرب إلى واجهة النقاش السياسي منه في أي وقت سابق.
ويبقى السؤال مفتوحًا إلى حين صدور القرارات الرسمية: هل يكون المغرب أمام محطة تاريخية جديدة بوصول امرأة للمرة الأولى إلى رئاسة الحكومة، أم أن هذه السابقة ستنتظر مرحلة سياسية أخرى؟