كم مرة سمعنا أن شركة فرنسية أو إسبانية أو أمريكية اختارت المغرب للاستثمار، فرفعنا السؤال نفسه، وأين هم المغاربة؟ كم مرة تابعنا خبرا عن مستثمر أجنبي أقام مصنعا وشغل مئات الأشخاص، فقلنا، لماذا لا نرى مقاولين مغاربة قادرين على بناء مشاريعهم، وتطويرها، ثم الخروج بها من السوق المحلية إلى الأسواق الدولية؟ نريد المغربي الناجح، نريد المقاولة المغربية القوية، نريد عبارة «صنع في المغرب» في أوروبا وإفريقيا والعالم، نريد مستثمرين مغاربة لا يكتفون بالسوق الداخلية، بل ينافسون الشركات الدولية ويطرقون أبواب الصفقات والأسواق الكبرى.
لكن الغريب أننا، عندما يظهر أمامنا نموذج لمقاولة مغربية استطاعت بالفعل أن تعبر الحدود وتربط علاقات تجارية مع شركات أوروبية، قد نجد أنفسنا فجأة أمام خطاب آخر تماما، من يتعامل معه؟ كم تبلغ قيمة العقود؟ كيف وصل إلى هناك؟ وكأن النجاح، بمجرد أن يكبر، يحتاج إلى الدفاع عن نفسه، فمتى أصبح الوصول إلى الأسواق الدولية مادة للاتهام؟
القصة التي أثارت هذا السؤال هذه المرة مرتبطة بمنير ليموري، عمدة طنجة، الذي يوجد اسمه حاليا ضمن البحث الجاري في قضية الأوراق الانتخابية، ليموري وضع يوم الاثنين 28 شتنبر رهن الحراسة النظرية بعد الاستماع إليه لساعات من طرف الشرطة القضائية، في إطار بحث متواصل تحت إشراف النيابة العامة، ووفق المعطيات المنشورة، كان من المنتظر تقديمه أمام الوكيل العام للملك بعد انتهاء مدة الحراسة لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنه، أي أننا أمام مسطرة قضائية ما تزال جارية، وليس أمام حكم قضائي نهائي يثبت مسؤولية الرجل أو ينفيها.
وهنا يجب أن نتوقف، لأن هناك فرقا كبيرا بين أن نسأل عن علاقة شخص بوقائع يجري التحقيق فيها، وهو أمر مشروع وطبيعي، وبين أن نفتح حياته المهنية والاقتصادية ونقدم نجاحه التجاري وكأنه امتداد تلقائي للاتهام.
التحقيق الذي نشرته صحيفة THE OBJECTIVE الإسبانية يوم 29 شتنبر كشف أن ليموري يرتبط منذ أكثر من عقد بعلاقات استثمارية وتجارية مع شركة إسبانية تعمل في قطاع الأحذية، وأن مصنعا بمدينة طنجة يشارك في إنتاج أحذية مرتبطة بعقود توريد حصل عليها تجمع شركات إسباني من وزارة الدفاع الإسبانية، وتشير الصحيفة إلى أن العلاقة التجارية تعود إلى سنة 2011، أي قبل وصول ليموري إلى عمودية طنجة بسنوات طويلة.
وتحدث التحقيق عن صفقة إطار بلغت قيمتها 17.1 مليون يورو حصل عليها سنة 2025 تجمع يضم شركتي FAL وCalzados Robusta لتوريد الأحذية العسكرية، مع تصنيع مرتبط بالمصنع الموجود في طنجة، كما أشار إلى أن العرض خضع لمراجعة الجهات الإسبانية المختصة بسبب انخفاض سعره، ثم قبل التبرير، وأن طعنا تقدم به منافس ضد الصفقة رفض من الجهة الإدارية المختصة بالطعون في الصفقات العمومية.
أين توجد الجريمة في هذه المعطيات وحدها؟ أن يكون هناك مصنع في طنجة؟ أن يصنع المغاربة منتجا يباع في أوروبا؟ أن تستطيع مقاولة موجودة في المغرب الدخول ضمن سلسلة توريد تصل إلى مؤسسة بحجم الجيش الإسباني؟ أم أن صاحب المشروع أصبح شخصية سياسية، فأصبح كل ما بناه قبل السياسة وبعدها قابلا لأن يقدم تلقائيا باعتباره شبهة؟
هذه الأسئلة لا تعني منح أي مسؤول حصانة، بالعكس، المسؤول السياسي يجب أن يخضع للتدقيق أكثر من غيره، ويجب أن تكون علاقاته الاقتصادية ومصالحه واضحة، وأن يبحث في أي احتمال لتضارب المصالح أو استغلال النفوذ متى وجدت قرائن تستدعي ذلك، لكن هناك قاعدة لا ينبغي أن تضيع وسط صخب العناوين، ابحثوا عن المخالفة، وليس عن النجاح.
إذا كانت هناك مخالفة قانونية في نشاط شركة ما، فلتكشف، إذا كان هناك استغلال للمنصب للحصول على عقد، فلتقدم الأدلة، إذا كانت هناك أموال غير مشروعة أو تضارب مصالح أو تدخل سياسي في صفقة عمومية، فالقضاء والمؤسسات الرقابية موجودة للتحقيق وترتيب المسؤوليات، أما إذا كانت الوثائق تقول فقط أن مستثمرا مغربيا بنى مصنعا، وأقام شراكة تجارية منذ سنوات، واستطاع أن يعمل مع شركات أوروبية فازت لاحقا بعقود في بلدانها، فإن هذه الوقائع وحدها لا تتحول بمجرد نشرها إلى إدانة.
وإلا سنجد أنفسنا أمام مفارقة غريبة، نشتكي عندما تأتي الشركات الأجنبية لتصنع في المغرب، ونسأل، أين رجال الأعمال المغاربة؟ ثم عندما يؤسس المغربي مصنعه ويطور إنتاجه نقول له، جيد، لكن ابق داخل حدودك، فإذا خرج إلى السوق الدولية نقول، كيف وصلت؟ وإذا تعامل مع شركات كبيرة نقول، من تعرف؟ وإذا أصبحت منتجات مصنعه جزءا من صفقات بملايين اليوروهات، يصبح الرقم نفسه عنوانا مثيرا للشبهة.
فماذا نريد بالضبط من المقاول المغربي؟ هل نريده أن يبقى صغيرا حتى نشعر بالاطمئنان إليه؟ هل أصبحنا أكثر ارتياحا إلى قصص الفشل من قصص النجاح؟ وهل أصبح المغربي مطالبا، عندما ينجح، ليس فقط بأن يثبت جودة منتوجه وقدرته على المنافسة، بل بأن يعتذر عن حجم النجاح الذي وصل إليه؟
هناك نقطة أخرى ينبغي ألا تضيع، العلاقة التجارية التي تحدث عنها التحقيق الإسباني ليست وليدة الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولا وليدة وصول ليموري إلى رئاسة جماعة طنجة سنة 2021، فبحسب الوثائق التي تقول الصحيفة أنها اطلعت عليها، تعود جذورها إلى 2011، بينما تأسس المصنع المشار إليه سنة 2010، وهذه المعطيات لا تبرئ أحدا من قضية أخرى، لكنها أيضا لا تدين أحدا فيها، وهذا هو جوهر المسألة.
ملف الانتخابات يجب أن يسير في طريقه، الشرطة القضائية تبحث، النيابة العامة تقرر، والقضاء، إذا وصل الملف إليه، هو الذي يفصل في المسؤوليات استنادا إلى الوقائع والأدلة، أما المصنع والاستثمارات والعلاقات التجارية الدولية، فلها ميزان آخر، هل احترمت القانون؟ هل النشاط حقيقي؟ هل العقود قانونية؟ هل هناك إنتاج وتشغيل وتصدير؟ وهل توجد مخالفة مثبتة مرتبطة بها؟
إذا كانت الإجابة القانونية عن هذه الأسئلة لا تتضمن مخالفة، فلا يمكن أن نصنع الاتهام من مجرد حجم النجاح، نحن في المغرب نتحدث منذ سنوات عن تشجيع الصناعة الوطنية، وعن رفع الصادرات، وعن جلب العملة الصعبة، وعن جعل المقاولة المغربية أكثر قدرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ولا يمكن أن نرفع هذه الشعارات في الندوات، ثم ننظر بريبة إلى كل مغربي استطاع تطبيقها على أرض الواقع.
المغربي الذي ينجح في أوروبا لا يصبح فوق المساءلة، لكنه كذلك لا يصبح تحت الاتهام لمجرد أنه نجح، ومنير ليموري، كأي مواطن وكأي مسؤول عمومي، يجب أن يخضع للقانون في القضية التي يجري البحث بشأنها، دون زيادة أو نقصان، لكن نشاطه الصناعي لا ينبغي أن يدمج تلقائيا في تلك القضية ما لم يظهر دليل قانوني يربط بين الأمرين.
فالعدالة لا تشتغل بالإيحاء، والاقتصاد لا يتقدم بالخوف من النجاح، وإذا كنا نريد فعلا مقاولات مغربية قادرة على أن تحمل اسم المغرب إلى الأسواق الدولية، فعلينا أن نفرق دائما بين المساءلة عن مخالفة مثبتة وبين محاكمة النجاح لأنه أصبح كبيرا بما يكفي لجذب الأنظار.
السؤال، في النهاية، ليس من حقه أن ينجح، السؤال هو، متى أصبح نجاح المغربي خارج الحدود في حد ذاته خبرا يحتاج صاحبه إلى تبريره؟