تواصلت النقاشات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، بعدما قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي توضيحات بشأن طبيعة المشاورات التي جرت مع ممثلي هيئات المحامين، وذلك خلال جلسة بمجلس المستشارين خصصت للمصادقة على مشروع القانون.
وأوضح وهبي أن اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة مع ممثلي المهنة جاءت في إطار التشاور وتبادل الآراء والاستماع إلى المقترحات المرتبطة بالنص القانوني، مؤكدا أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن آليات الحوار المؤسساتي المعتمدة في إعداد مشاريع القوانين.
وأضاف وزير العدل أن البرنامج الحكومي يشكل المرجع الأساسي لعمل السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من مختلف المتدخلين لا تعني بالضرورة اعتمادها بشكل نهائي ضمن الصيغة المعروضة للمناقشة.
وأكد المسؤول الحكومي أن إعداد النصوص التشريعية يتم وفق مساطر قانونية ومؤسساتية، مبرزا أن مشاريع القوانين تخضع للنقاش داخل المؤسسات الحكومية ثم للمداولات البرلمانية قبل المصادقة عليها.
كما شدد على أن البرلمان يظل الفضاء الدستوري المخصص لمناقشة مضامين مشاريع القوانين وإدخال التعديلات المقترحة عليها، في إطار المسار التشريعي المعمول به.
ويأتي هذا التفاعل في سياق النقاش المتواصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أثار مواقف متباينة بين مختلف الفاعلين والهيئات المهنية المعنية بالقطاع.