أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية.
وجاء النطق بالحكم بعد جلسات متواصلة عرفها الملف، حيث مثل مبديع أمام الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي، قبل إدخال القضية للمداولة والنطق بالحكم.
وخلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، عبر محمد مبديع عن ثقته في القضاء المغربي، ملتمسا البراءة وتمكينه من العودة إلى أسرته، وفق ما ورد خلال أطوار الجلسة.
وسبق لدفاع المتهم أن أكد، خلال مراحل المحاكمة، تشبثه ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن مختلف الصفقات التي تم إنجازها خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح خضعت للمساطر القانونية والمراقبة الإدارية المعمول بها.
كما التمس الدفاع، خلال مرافعاته، استدعاء ممثلين عن وزارة الداخلية لتقديم توضيحات مرتبطة ببعض الصفقات العمومية موضوع المتابعة القضائية.
وأكد مبديع، خلال مرافعته الأخيرة، أن فترة تدبيره للشأن المحلي بمدينة الفقيه بنصالح عرفت إنجاز مشاريع لفائدة الساكنة، مشيرا إلى أن مختلف الإجراءات المرتبطة بالصفقات العمومية كانت تخضع للمراقبة من الجهات المختصة.
ومن جهتهم، نفى باقي المتهمين المتابعين في الملف التهم المنسوبة إليهم، ملتمسين البراءة ومؤكدين ما ورد في مرافعات هيئة الدفاع خلال جلسات المحاكمة.