وقع المغرب والنرويج، الثلاثاء 5 ماي 2026، اتفاقا ثنائيا لتنفيذ المادة 6.2 من اتفاق باريس للمناخ، في خطوة تروم تعزيز التعاون المناخي بين البلدين وتطوير آليات السوق الخاصة بخفض الانبعاثات، وذلك خلال مراسم عن بعد بحضور مسؤولين دبلوماسيين من الجانبين.
وجرى توقيع الاتفاق من طرف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ووزير المناخ والبيئة النرويجي أندرياس بييلاند إريكسن، حيث يهدف إلى إرساء إطار للتعاون لتطوير مشاريع مشتركة تولد نتائج للتخفيف قابلة للتحويل دوليا، المعروفة بـ ITMOs، بما يدعم تحقيق المساهمات المحددة وطنيا لكلا البلدين.
وأوضح بلاغ رسمي أن هذا الاتفاق يشمل تنفيذ برنامج الحوافز القائمة على الإنتاج، الذي يهدف إلى دعم نشر حوالي 2 جيغاواط من الطاقات المتجددة، بما في ذلك حلول التخزين بواسطة البطاريات، خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2036، مع التركيز على المشاريع الأكثر تعقيدا أو الأقل ربحية التي تتطلب دعما إضافيا من سوق الكربون.
ومن المرتقب أن يساهم هذا البرنامج في تفادي انبعاث ما بين 9 و10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول سنة 2030، إلى جانب تعبئة التمويلات المناخية وتعزيز جاذبية الاستثمار الأخضر، فضلا عن نقل التكنولوجيا وإحداث فرص شغل.
وينص الاتفاق، عند الاقتضاء، على إمكانية تحويل تخفيضات الانبعاثات المحققة إلى النرويج في شكل وحدات ITMOs، وفقا لمقتضيات المادة 6 من الاتفاق، بما يساهم في تنفيذ الالتزامات المناخية وتعزيز الجهود الدولية في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي.
وأكدت ليلى بنعلي أن هذه الشراكة تعكس التزاما طويل الأمد بقضايا المناخ، مشيرة إلى أهداف المغرب المناخية ضمن المساهمة المحددة وطنيا، التي تروم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة بحلول سنة 2035.
كما أوضحت أن الاتفاق يقوم على التزام أولي بقيمة 100 مليون دولار من التمويل الكربوني، مع إمكانية تعبئة تمويل إضافي قد يتجاوز 600 مليون دولار عبر آليات الدفع مقابل النتائج.
من جانبه، أبرز أندرياس بييلاند إريكسن أهمية تعزيز التعاون الدولي للحد من الانبعاثات، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيساهم في تطوير الطاقات المتجددة بالمغرب وجذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار دينامية التعاون المناخي الدولي، وتفعيل آليات المادة 6.2 من اتفاق باريس للمناخ، بهدف دعم المشاريع المشتركة وتعزيز نقل التكنولوجيا والتمويل المناخي.