أعلن حزب العدالة والتنمية تبنيه مطلب حذف الساعة الإضافية (GMT+1)، مؤكدا أن هذا الموقف لا يحمل أي تأويلات سياسية، وذلك في سياق تفاعل مع نقاش عمومي متواصل حول هذا الموضوع.
وأفادت الأمانة العامة للحزب، في بيان لها، أن اعتماد الساعة الإضافية لم يلق قبولا لدى فئات واسعة من المواطنين، مشيرة إلى ما اعتبرته آثارا سلبية على الحياة اليومية، بما في ذلك الارتباط بأوقات الصلاة والدراسة والالتزامات المهنية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تستعد فيه أطراف مدنية لإعداد عريضة قانونية في الموضوع، في ظل استمرار النقاش حول جدوى اعتماد هذا التوقيت بشكل دائم، والذي تم تعميمه سنة 2018 خلال الولاية الحكومية الثانية التي قادها سعد الدين العثماني.
وفي هذا الإطار، قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، إن موقف التنظيم واضح كما ورد في بيان أمانته العامة، مضيفا أن التفاعل مع هذا الموضوع يندرج ضمن الاهتمام بالقضايا التي تحظى بمتابعة من طرف المواطنين، دون أن تكون له دلالات سياسية.
وأوضح المتحدث ذاته أن التوقيت المعتمد حاليا لم يتم اتخاذه خلال فترة رئاسته للحكومة، مشيرا إلى أن النقاش حوله يندرج ضمن تفاعل عادي مع مطالب مجتمعية.
من جهته، اعتبر رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا النقاش يعكس حضورا متزايدا لموضوع الساعة الإضافية في التمثلات الاجتماعية، مبرزا أن هذه المسألة لم تعد تقتصر على بعدها التقني، بل أصبحت مرتبطة بإيقاع الحياة اليومية.
وأضاف المتحدث أن مواقف الفاعلين السياسيين في هذا السياق تندرج ضمن تفاعلهم مع النقاش العمومي، في ظل استمرار الاهتمام المجتمعي بهذا الموضوع.