أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تثمينها لمبادرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش القاضية بتجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان، وإطلاق مسار حوار جديد عبر لجنة مشتركة تشرف عليها رئاسة الحكومة، وذلك في سياق تطورات شهدها ملف مشروع القانون خلال الأسابيع الماضية.
وجاء هذا المستجد عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بالرباط، خصص لتدارس نتائج اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة، والذي تناول النقاط العالقة المرتبطة بمسار مشروع قانون المهنة، في ظل توتر بين وزارة العدل وهيئات المحامين بشأن عدد من مضامين المشروع.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد واجه انتقادات من عدد من المحامين بخصوص طريقة تدبير النقاش المرتبط بالمشروع، في وقت شهدت فيه المرحلة الماضية إضرابات وخطوات احتجاجية أعلن عنها مهنيون، مطالبين بفتح نقاش حول مضامين النص المعروض.
وفي هذا السياق، قرر رئيس الحكومة سحب ملف التفاوض بشأن المشروع من وزير العدل، مع تجميد إحالته على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال لجنة سيتم تشكيلها تحت إشراف رئاسة الحكومة وبشراكة مع جمعية هيئات المحامين، بهدف فتح نقاش وصف بالجاد والمسؤول والتشاركي حول مشروع قانون المهنة.
واعتبرت الجمعية أن هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تهيئة مناخ للحوار، معلنة تفاعلها مع القرار، كما أكدت أن اللجنة المرتقبة ستعقد أول اجتماع لها يوم 13 فبراير 2026، ودعت المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 16 فبراير 2026، بعد فترة من التوقف الاحتجاجي، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.