أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع عقده بتاريخ 22 دجنبر 2025، خصص لتدارس ما يتم تداوله بخصوص مضامين مشروع القانون المنظم للمهنة.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع ترأسه النقيب محمد حيسي، وهدف إلى الاطلاع على ما يروج في بعض الأوساط المهنية حول مشروع القانون المذكور، في ظل عدم تعميمه من طرف مكتب الجمعية على مجالس الهيئات، رغم التوصية الصادرة عن المؤتمر الثاني والثلاثين للجمعية المنعقد بطنجة أيام 15 و16 و17 ماي 2025.
ووفق المعطيات المتداولة خلال الاجتماع، وبعد الاستماع إلى إفادات عدد من أعضاء المجلس حول ما بلغ إلى علمهم بخصوص مقتضيات واردة في المشروع، اعتبر المجلس أن هذه المقتضيات تمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين، وباستقلال المهنة والمبادئ المؤطرة لها والمتعارف عليها دوليا، كما اعتبرها تراجعا عما تضمنته القوانين السابقة المنظمة للمهنة منذ صدور أول تشريع مستقل سنة 1924.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سجل أن بعض المواد الواردة في المشروع من شأن سنها وتطبيقها أن تمس بالثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، وبالأدوار المنوطة بالمؤسسات المعنية.
كما عبر مجلس الهيئة عن موقفه بخصوص عدم إشراك مجالس الهيئات في مناقشة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه، معتبرا ذلك تجاوزا لدورها واختصاصاتها كما هو منصوص عليها.
وبناء على هذه المعطيات، ومع استحضار ما عبر عنه وزير العدل في مناسبات متعددة بشأن ضرورة التوافق المسبق قبل اعتماد أي نص، قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء وبإجماع أعضائه الحاضرين إعلان الرفض المطلق لمشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، مع تبليغ هذا القرار لمكتب الجمعية.