ناقش مجلس المستشارين مؤخراً الدور الاقتصادي والاجتماعي للعمل المنزلي، مع التركيز على ربات البيوت ومساهمتهن الكبيرة في الأسرة والمجتمع رغم غياب أي مقابل مادي رسمي. وتناول النقاش إمكانية اعتماد سياسات عمومية تمنح الاعتراف والتمكين لهذه الفئة المهمة.
وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، خلال الجلسة أن العمل المنزلي هو “عمل إنتاجي فعلي”، يشمل رعاية الأطفال وكبار السن، متابعة التعليم المنزلي، إدارة المنزل، التنظيف والطهي. وأوضحت أن ربات البيوت يقضين حوالي 90٪ من وقتهن في هذه الأعمال، ما يجعل مساهمتهن جوهرية لاستقرار الأسرة والمجتمع.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة أطلقت نقاشاً وطنياً مدعوماً بدراسات مقارنة لتجارب دولية، أسفر عن مجموعة من المقترحات لتقدير العمل المنزلي رسميًا، وتشمل:
منح دخل أو تحويلات مالية للنساء غير الحاصلات على دخل.
تمكين ربات البيوت من الولوج إلى الحماية الاجتماعية.
إدراج العمل المنزلي ضمن مؤشرات الشغل الوطنية.
إتاحة الاستفادة من معاش للنساء غير المشتغلات.
اعتماد تعويضات مالية للأمهات والزوجات.
احتساب سنوات تربية الأطفال ضمن سنوات التقاعد.
إمكانية التقاعد الجزئي للنساء اللواتي توقف مسارهن المهني لرعاية الأبناء.
ويتوقع أن يشكل هذا النقاش محطة مهمة لإعادة تقييم مكانة العمل المنزلي في السياسات العمومية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويمنح الاعتراف المستحق لمجهودات ملايين النساء في المغرب.