انتقدت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تعاطي الحكومة الحالية مع ملفات الحكامة ومحاربة الفساد، مؤكدة أن بلادنا تواصل التراجع في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 1 دجنبر 2025، أشارت البردعي إلى أن المغرب حلّ في المرتبة 75 عالميًا على مستوى مؤشر الحكامة، بينما تراجع إلى المرتبة 99 في مؤشر إدراك الفساد، مقارنة بالمرتبة 73 عالميًا التي كان يحتلها خلال الولاية الحكومية السابقة.
وأضافت البرلمانية أن كلفة الفساد في المغرب تُقدّر بنحو 50 مليار درهم سنويًا، وهو ما يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات ويقوّض جاذبية البلاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية. وشدّدت على أن هذه الظاهرة لم تعد حالات معزولة، بل تحوّلت –حسب تعبيرها– إلى «ممارسة منهجية وآمنة» في ظل الحكومة الحالية.
وعلى الصعيد التشريعي، انتقدت البردعي سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، معتبرة أن هذا القرار، إلى جانب تقييد مسارات تبليغ الجمعيات عن حالات الفساد، يعكس تراجعًا عن الالتزامات الإصلاحية ويضعف آليات الرقابة والمحاسبة.