أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قيمة التعويض المالي المخصص لحالات الوفاة الناتجة عن حوادث السير لا تزال لا تتجاوز 14 ألف درهم، وهو المبلغ نفسه المعتمد منذ سنة 1984 دون أي تحيين، رغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدها المغرب خلال العقود الماضية.
وخلال عرضه لمشروع قانون جديد أمام أعضاء مجلس النواب صباح أمس الثلاثاء، أوضح وهبي أن هذا المبلغ “لم يعد يعكس حجم المأساة التي تعيشها أسر الضحايا، ولا يواكب التبعات الاقتصادية والاجتماعية لفقدان معيل أو أحد أفراد الأسرة”، مشدداً على أن استمرار العمل بهذه القيمة المتقادمة “شكل ظلماً واضحاً للمواطنين المتضررين”.
وأضاف الوزير أن العديد من الأحكام القضائية كانت تجد صعوبة في تحقيق الإنصاف داخل الإطار القانوني الحالي، بسبب محدودية التعويضات التي لا تواكب الواقع. وهو ما جعل، حسب قوله، الحاجة ملحّة لإصلاح شامل يعيد التوازن ويحمي حقوق الضحايا وذويهم.
وأشار وهبي إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع قيمة التعويضات بشكل ينسجم مع الظروف المعيشية الراهنة، وبما يضمن عدالة أكبر واستجابة فعلية لحجم الخسائر التي تتكبدها الأسر جراء حوادث السير.