كشفت مصادر متطابقة، أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة، برئاسة العمدة منير ليموري، كان يستعد لعرض مشروع مثير للجدل قبل أن يتراجع عن ذلك خلال دورة أكتوبر لمجلس طنجة المنعقدة، منتصف الأسبوع الماضي، تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، مطالبة بتجويد وتحسين العرض الصحي لسكان المدينة.
وكان هذا المشروع يقضي بتخصيص اعتماد مالي يبلغ 1.2 مليون درهم (120 مليون سنتيم) لتجهيز مستشفى متعدد التخصصات بمنطقة إيسينغيرو في أوغندا.
وأفادت ذات المصادر، أن هذا التمويل يأتي في إطار “الصندوق لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية”، حيث كان المشروع يتضمن فتح حساب خصوصي لتوفير تجهيزات طبية حديثة للمستشفى الأوغندي، تشمل أجهزة تصوير بالأشعة والمسح الضوئي، إلى جانب معدات طبية متطورة أخرى، مع الإشراف على تكوين الطاقم الطبي العامل هناك.
غير أن المبادرة، التي تم تقديمها على أنها خطوة تضامنية وتعبير عن الانفتاح على التعاون الدولي، أثارت جدلا واسعا في الأوساط المحلية، خاصة في ظل الوضع المتردي الذي تعرفه مستشفيات مدينة طنجة، التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية ونقص حاد في التجهيزات الأساسية.
ويأتي هذا الجدل في سياق اجتماعي حساس، يتزامن مع تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية في المدينة ضمن حراك “جيل Z”، المطالب بتحسين الخدمات الصحية والبنية التحتية.
وهو ما جعل عددا من المتابعين يعتبرون الخطوة غير منسجمة مع الأولويات الحقيقية التي تفرضها حاجة ساكنة طنجة إلى إصلاح قطاع الصحة المحلي قبل الالتفات إلى مشاريع خارجية.