في توضيح جديد، عاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، لتصحيح معطيات غير دقيقة صدرت عنه في حوار تلفزي سابق، مؤكداً أن ما جرى كان نتيجة “سهو غير مقصود”.
وخلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” الذي بثته القناة الأولى مساء الثلاثاء 7 أكتوبر، أوضح بايتاس أن تصريحه السابق كان يقصد به الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، والذي ارتفع من 3000 إلى 4500 درهم، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 1500 درهم.
وأضاف أن حديثه تناول كذلك متوسط الأجور بالقطاع العام، الذي تطور من 8000 درهم إلى 10.600 درهم، بفضل مجموعة من التدابير الحكومية التي شملت تحسين الأجور وظروف العمل.
وأكد بايتاس أن الخطأ في استعمال المصطلحات، لاسيما فيما يخص الفرق بين الحد الأدنى والمتوسط، كان دون قصد، مضيفاً: “الكمال لله وحده، ونحن بشر نخطئ”.
وشدد في ختام مداخلته على أنه لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن حديثه اقتصر حصرياً على وضعية الأجور داخل القطاع العام.