في ملف جديد يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين التنظيمية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، يثير تولي منير الليموري، رئيس جماعة طنجة، منذ 25 نونبر 2024، رئاسة مجموعتين من مجموعات الجماعات الترابية، جدلاً قانونياً وسياسياً في مدينة طنجة.
ويتولى الليموري في الآن ذاته رئاسة “مجموعة جماعات البوغاز” و”مجموعة جماعات طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع“، وهو ما قد يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنص المادة 15 من هذا القانون على منع الجمع بين رئاسة جماعة ورئاسة جماعة ترابية أخرى، معتبرة أن هذا الجمع يشكل حالة تنافٍ تقتضي تقديم المعني بالأمر استقالته، أو يُعد مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتُخب لها. وتؤكد المادة 145 من نفس القانون أن أحكامه تسري على مجموعات الجماعات الترابية بنفس الصرامة التي تسري بها على الجماعات.
ويذكر نص المادة 15: “تتنافى مهام رئيس مجلس جماعة أو نائب رئيس مجلس جماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يُعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.”
وفي هذا السياق، يُعد الجمع بين رئاستين لمجموعتين ترابيتين خرقاً لمقتضيات القانون، ما يثير تساؤلات جادة حول احترام مبدأ فصل السلط في تدبير الشأن المحلي وضمان شفافية الحكامة الترابية.
وفي تذكير عملي بأهمية احترام القوانين التنظيمية، شهدت جهة الشرق يوم الجمعة 16 فبراير الماضي إعادة انتخاب لرئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، بمقر ولاية جهة الشرق بمدينة وجدة، خلفاً للرئيس السابق محمد البرنيشي، الذي قدّم استقالته رسمياً بعد اكتشاف حالة تنافٍ.
ورغم مرور ستة أشهر على انتخاب الليموري على رأس مجموعتين ترابيتين، لم يصدر إلى اليوم أي رد رسمي من وزارة الداخلية. ما يزيد من التساؤلات حول مدى تطبيق القانون في هذه الحالة رغم وضوح التنافي الذي يطرحه الجمع بين المنصبين.
وإن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى الطعن في شرعية القرارات الصادرة عن المجالس التي يترأسها منتخبون يوجدون في حالة تنافٍ، مما يُهدد استقرار التسيير .
وبعيدًا عن الجانب القانوني، يُثير هذا الملف مخاوف أوسع تتعلق باحتكار المناصب العليا من طرف شخصية واحدة تهديدًا فعليًا لمبدأ توزيع السلط، الذي يُعد إحدى ركائز الحكامة الرشيدة.
كما يعكس هذا التمركز في المسؤوليات مؤشرات سلبية على مسار اللامركزية بالمغرب، ويُبرز منطق المحاباة والتوافقات السياسية التي تتجاوز في كثير من الأحيان المصلحة العامة.
ويبقى السؤال : هل ستتدخل وزارة الداخلية لتطبيق القانون بحزم في ملف رئاسة مجموعات الجماعات بطنجة؟