دخل علينا شاب اسمه عمر العباس هذه الحملة الانتخابية بعمالة طنجة أصيلة من باب مختلف عما اعتاده الناخب، شاب يتحدث عن الشباب، ومرشح يرفع شعار التشبيب، وخطاب يريد إقناع الناس بأن زمن الوجوه القديمة والممارسات السياسية التقليدية يمكن تجاوزه، ثم جاءت التكنولوجيا لتكمل الصورة: منصة رقمية، رمز QR، حديث عن الذكاء الاصطناعي.
عمر العباس، وكيل لائحة حزب الديمقراطيين الجدد بدائرة طنجة أصيلة، واحد من الوجوه الشابة التي دفع بها الحزب في انتخابات 23 شتنبر 2026، ويقدمه الحزب باعتباره رهاناً على وجوه جديدة لمنافسة الأسماء التقليدية، إلى هنا تبدو الصورة منسجمة: حزب جديد، وجوه جديدة، لغة جديدة، وأدوات تواصل جديدة، لكن السياسة لا تختبر فقط بالشعارات، وإنما أيضاً بالتفاصيل الصغيرة، وهنا يظهر سؤال أبسط بكثير من أسئلة الذكاء الاصطناعي عن الاقتصاد أو الأمن المائي أو الجيل الخامس: من هي وكيلة اللائحة الجهوية التي يطلب الحزب من المواطنين التصويت عليها؟ ولماذا يتم إظهارها ؟
السؤال بسيط جدا : من هي المرأة التي وضعها الحزب على رأس لائحته الجهوية؟ ومن توجد خلفها في الترتيب؟ وما مسارات المرشحات؟ المواطن يستطيع أن يعرف الكثير عن عمر العباس، يشاهد فيديوهاته وخرجاته وتصريحاته، ويمسح رمز QR، ويدخل إلى موقعه الانتخابي، بل ويتحدث مع نسخة رقمية منه، لكنه عندما يريد التعرف على النساء اللواتي يطلب منه الحزب التصويت عليهن جهوياً، لا يجد أي معلومة حتى الأسماء. وبحسب المعطيات التي استطعنا الحصول عليها من مصادرنا فإن وكيلة اللائحة الجهوية هي حنان زميزم، وتوجد مريم العباس في المرتبة الثانية، كما يظهر اسم هدى العباس ضمن اللائحة. وهنا يصبح السؤال مشروعاً: من هي حنان زميزم؟ ما مسارها المهني أو المدني أو السياسي؟ ما تجربتها في الشأن العام؟ وما الذي جعل الحزب يضعها في مقدمة لائحة تتنافس على مقاعد في مجلس النواب؟ ولماذا لا يتم إظهارها، وهل هنالك سر في الموضوع ؟
عدم شهرة المرشحة لا يعني غياب الكفاءة، بل إن التجديد السياسي يفترض أحيانا تقديم أسماء جديدة، لكن الوجه الجديد لا يصبح مشروعاً سياسياً بمجرد إدراج اسمه في ورقة الترشيح، بل عندما يقدم للناس ويعرف المواطنون مساره وأفكاره وتجربته. وإذا كان الحزب يقول إن رهانه هو الشباب، فمن الطبيعي أن يسأل الناخب: أين هؤلاء الشباب؟ وإذا كانت مرشحات اللائحة الجهوية جزءاً من هذا المشروع، فلماذا لا يظهرن بالوضوح نفسه الذي يظهر به وكيل اللائحة المحلية؟ من هي مريم العباس؟ من هي هدى العباس؟ ومن هن بقية المرشحات؟ فالتشبيب ليس مجرد أسماء شابة داخل لائحة، وإنما وجوه ومسارات وأفكار يفترض أن يعرفها الناخب قبل أن يمنحها صوته، ولماذا لم ينشر أسماءهم، فإن كنا ندعو المترشحين التقليدية للكف عن الممارسات السلبية في السياسة، ماذا سمسمية هذه الممارسات ؟
وهنا تصبح التكنولوجيا نفسها جزءاً من السؤال. فالحملة التي استطاعت بناء فضاء رقمي، والتحدث عن أهداف تمتد إلى 2030، والذكاء الاصطناعي والإدارة الإلكترونية والجيل الخامس ودعم المقاولات، كان يفترض أن يكون من أسهل الأمور بالنسبة إليها تخصيص صفحة واضحة للائحة الجهوية: هذه وكيلتها، وهذه بقية المرشحات، وهذه تجاربهن. فالأمر لا يحتاج إلى خوارزمية أو نموذج لغوي، وإنما إلى قرار بسيط بأن يعرف الناخب الأشخاص الذين يطلب منه الحزب التصويت عليهم. وإذا استطعت أن تبني نظاماً يجيب عن مستقبل الأمن المائي، فكيف لا يجد المواطن بالوضوح نفسه معلومات عن المرأة التي تتصدر اللائحة الجهوية؟
المفارقة تصبح أوضح عندما نتخيل مواطناً يتابع الحملة منذ بدايتها. يشاهد عمر العباس باستمرار، يرى رمز الحزب إلى جانبه، يدخل إلى منصته ويسمع الحديث عن الشباب و«البصمة» والتغيير. مع الوقت قد يرتبط الحزب والرمز في ذهنه بالشخص الذي يراه أمامه. لكن عندما يصوت على اللائحة الجهوية، فهو لا يصوت مرة أخرى على عمر العباس، بل على لائحة أخرى بأسماء وترتيب مختلفين، وقد تترجم أصواتها إلى مقاعد داخل مجلس النواب. ومن هنا يأتي السؤال: هل يعرف الناخب، من خلال الحملة نفسها، من يصوت عليه جهوياً؟ وهل يعرف فعلاً الأشخاص الذين قد يستفيدون من صوته؟ وهذا السؤال يمكن أن يكون ميكرو الحملة القادمة لعمر العباس نسأل فيها المؤيدين عن من هي وكيلتهم الجهوية ؟
هذه النقطة تفتح سؤالاً حول ما يمكن وصفه بـ«سياسة الواجهة»: ماذا يحدث عندما تحتل شخصية واحدة المساحة الأكبر من الحضور والصورة والخطاب، بينما تبقى أسماء أخرى مرشحة للوصول إلى البرلمان في مساحة أقل ظهوراً؟ هل نحن أمام مشروع جماعي، أم أمام حضور قوي لشخص واحد يسوق عرضاً انتخابياً أوسع؟ وإذا كان الحزب يملك فعلاً جيلاً جديداً من المرشحات، فلماذا لا نسمع أصواتهن ونرى حضورهن ونعرف أفكارهن؟
ثم هناك مسألة أخرى تحتاج إلى الدقة. وكيل اللائحة المحلية هو عمر العباس، فيما يوجد، بحسب المعطيات المتوفرة لدينا، اسم مريم العباس في المرتبة الثانية من اللائحة الجهوية، كما يظهر اسم هدى العباس أيضاً. هذا التشابه يفتح سؤالاً يمكن حسمه بسهولة عبر التوضيح. من تكون مريم العباس؟ من تكون هدى العباس؟ وهل توجد علاقة عائلية بينهن وبين وكيل اللائحة المحلية أم أن الأمر مجرد تشابه أسماء؟ وبحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فإن مصدراً محلياً أشار إلى تدوينة أثارت ادعاء بوجود صلة قرابة بين المرشح المحلي وإحدى مرشحات اللائحة الجهوية، مع الإشارة إلى أن عمر العباس لم يكن قد علق علناً على هذه المزاعم وقت نشر تلك المادة.
عمر العباس أعلن أيضاً استعداده للدخول في مناظرات مع مرشحين آخرين، وهي خطوة يمكن أن تعطي للنقاش الانتخابي قيمة أكبر، لكن قبل الحديث عن الاقتصاد والماء والاستثمار يمكن طرح سؤال أبسط: هل يقدم المرشح للناخبين اللائحة الجهوية التي يدعوهم إلى التصويت عليها؟ فمن حق المواطن الذي يسمع دعوة للتصويت على اللائحة المحلية والجهوية معاً أن يعرف الفرق بينهما، وأن يعرف من قد يصل إلى البرلمان بصوته في كل واحدة منهما.
كما يفتح الأمر سؤالاً أكثر حساسية: ما معنى وجود اسم داخل لائحة انتخابية إذا كانت الحملة لا تقدمه للناس؟ هل لكل مرشحة رؤية سياسية وصوت مستقل؟ هل ستخاطب الناخبين وتدافع عن برنامجها؟ أم أن شخصية واحدة تتحمل العبء الدعائي والسياسي بينما تظل أسماء أخرى في الخلف؟
الشفافية الانتخابية ليست فقط موقعاً حديثاً أو منصة ذكية أو كثرة في الظهور. السؤال الأهم هو: هل حصل المواطن على المعلومات التي يحتاجها فعلاً لاتخاذ قراره؟ فمن حق الناخب، قبل الحديث عن 2030 والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، أن يعرف من قد يجلس باسمه في البرلمان فهذه معلومات سهلة يمكن توليدها بالذكاء كما ساهم الذكاء بتوليد هذا المقال.
إذا كان حزب الديمقراطيين الجدد يريد فعلاً أن يقول للناخب إن جيلاً سياسياً جديداً يولد في طنجة وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن البداية لا تحتاج إلى ذكاء اصطناعي. البداية أبسط من ذلك: هذه لائحتنا، هذه وكيلتها، هؤلاء مرشحاتها، وهذه مساراتهن وأسباب اختيارهن. بعدها يملك الناخب وحده الحق في أن يقتنع أو يرفض.
أما أن نعرف عن النسخة الرقمية لعمر العباس أكثر مما نعرف عن بعض الأسماء التي قد تدخل البرلمان، فهذه مفارقة تفرض السؤال.
من هي حنان زميزم؟ من هي مريم العباس؟ من هي هدى العباس؟ ومن هن بقية المرشحات اللواتي يطلب الحزب من سكان جهة طنجة تطوان الحسيمة منحهن أصواتهم؟ ولماذا كان الوصول إلى هذه الأسماء ومساراتها أصعب من الوصول إلى «النسخة الرقمية» لعمر العباس؟
وفي نهاية المطاف، الناخب لا يصوت على رمز QR، ولا على منصة إلكترونية، ولا على ذكاء اصطناعي مهما بلغت جودته، ولا حتى على صورة مرشح يملأ واجهة الحملة. الناخب يصوت على أشخاص قد يدخلون البرلمان باسمه. ولهذا فإن أول حق له، قبل البرنامج وقبل التكنولوجيا وقبل كل الشعارات، هو أن يعرف من هم هؤلاء الأشخاص.