في تطور جديد لملف سائقي سيارات الأجرة المتابعين على خلفية أحداث سبتة الأخيرة، قررت محكمة الاستئناف بتطوان الإفراج عن خمسة مهنيين ومتابعتهم في حالة سراح، وذلك في انتظار مواصلة النظر في قضيتهم أمام القضاء الاستئنافي.
ويأتي هذا القرار بعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بتطوان في حق السائقين المعنيين، والتي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط مهنيي سيارات الأجرة والنقابات، بالنظر إلى طبيعة التهم والظروف التي أحاطت بالوقائع موضوع المتابعة.
وأكد نوفل البوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن محكمة الاستئناف قررت متابعة السائقين الخمسة في حالة سراح، في انتظار استكمال مراحل النظر في الملف، وهو القرار الذي من شأنه أن يخفف من حدة التوتر الذي رافق الأحكام الابتدائية.
وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد أدانت خمسة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، وحكمت عليهم بستة أشهر حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، وذلك على خلفية متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، ارتباطاً بالوقائع التي شهدتها المنطقة خلال أحداث سبتة الأخيرة.
وأثارت الأحكام الصادرة ردود فعل قوية في صفوف مهنيي سيارات الأجرة، الذين اعتبروا أن السائقين وجدوا أنفسهم أمام مسؤوليات تتجاوز، بحسب تقديرهم، طبيعة المهام التي يفرضها عليهم القانون، خصوصاً أن المعنيين كانوا يمارسون نشاطهم المهني في سياق استثنائي شهد تدفق أعداد كبيرة من المواطنين نحو مدينة الفنيدق.
وفي السياق ذاته، دخلت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، على خط القضية، معربة عن رفضها للأحكام الابتدائية، ومؤكدة أن معالجة الملف تستوجب استحضار الظروف التي أحاطت بالوقائع، إلى جانب طبيعة العمل الذي يؤديه سائقو سيارات الأجرة وحدود مسؤولياتهم أثناء مزاولة نشاطهم المهني.
وأوضحت النقابة أن السائقين المعنيين كانوا يمارسون عملهم المعتاد من خلال نقل مواطنين مغاربة من تطوان إلى الفنيدق، في وقت شهدت فيه المنطقة حركة استثنائية للوافدين من مختلف جهات المملكة.
وأضافت أن عملية التنقل تمت، وفق روايتها، في سياق لم يكن فيه قرار رسمي يمنع المواطنين من التوجه إلى الفنيدق، أو يفرض على سيارات الأجرة قيوداً خاصة بشأن نقل الركاب، وهو ما اعتبرته النقابة عنصراً أساسياً ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند تقييم مسؤولية السائقين وظروف الوقائع موضوع المتابعة.
ويعيد قرار الإفراج عن السائقين ومتابعتهم في حالة سراح الملف إلى واجهة النقاش، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات محكمة الاستئناف بتطوان، وما إذا كانت المعطيات والدفوع المقدمة أمامها ستقود إلى تعديل الأحكام الصادرة ابتدائياً.