احتضنت العاصمة المالية باماكو، خلال الأسبوع الجاري، اجتماع الخبراء في إطار الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، وذلك تحضيراً للدورة الوزارية المرتقبة، في خطوة تروم تقييم مسار التعاون الثنائي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.
ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية المالية، ترأس الاجتماع كل من مصطفى تراوري، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، ومحمد العلوي، رئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث ناقش المشاركون حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، إلى جانب إعداد مشاريع اتفاقيات وبرامج تعاون جديدة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وأكد الجانب المالي، خلال الاجتماع، أن هذه الدورة تندرج في إطار الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع التركيز على دعم التعاون جنوب-جنوب، وإنجاز مشاريع هيكلية في قطاعات اقتصادية وتنموية ذات أولوية، تمهيداً لعرضها على الوزراء لاعتمادها.
ومن المنتظر أن يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبد الله ديوب، أشغال الدورة الوزارية، بالتزامن مع تنظيم المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي سيجمع مسؤولين ورجال أعمال من البلدين لبحث فرص الاستثمار، وتطوير المبادلات التجارية، وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية المالية.