صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة تهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ورسوم استيراد القمح اللين ومشتقاته، إلى جانب الأغنام واللحوم والأحشاء المستوردة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الإجراءات المرتبطة بالسياسة الاجتماعية وتدبير تموين السوق الوطنية.

وشمل المشروع الأول المرسوم رقم 2.26.434، القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث يهدف إلى تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 المكررة من القانون رقم 41.26 المعدل للقانون نفسه. وينص المرسوم على تحديد مدة الاستفادة من هذه المنحة في 12 شهرا، سواء كانت متصلة أو متفرقة، بما يضع إطارا زمنيا واضحا للاستفادة من هذا الدعم.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.583 المتعلق بتمديد العمل بالإجراءات الخاصة برسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ووقف استيفائه، في خطوة تندرج ضمن التدابير الحكومية الرامية إلى تدبير واردات الحبوب ومواكبة تطورات السوق الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتأمين التموين واستقرار الأسعار.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.584، الذي يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية، إضافة إلى لحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال المستوردة، مع تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على أحشاء هذه الحيوانات، وذلك في إطار الإجراءات المرتبطة بتدبير واردات المنتجات الحيوانية.

وتأتي هذه المراسيم ضمن حزمة من التدابير الحكومية الهادفة إلى مواصلة تنزيل برامج الدعم الاجتماعي، ومواكبة حاجيات السوق الوطنية، وتكييف السياسة الجمركية مع متطلبات التموين، فيما لم يتضمن البلاغ الحكومي تفاصيل إضافية بشأن مدة تطبيق بعض هذه الإجراءات أو نسب الرسوم الجديدة الخاصة ببعض المنتجات.