نشرت منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (CGLU) النص الرسمي لـ”إعلان طنجة”، الذي جرى اعتماده خلال القمة الدولية التي احتضنتها مدينة طنجة، ليشكل وثيقة مرجعية جديدة تحدد رؤية مشتركة لتعزيز الخدمات العمومية المحلية، وترسيخ دور المدن والحكومات المحلية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية المحلية.
ويأتي نشر الإعلان عقب اختتام أشغال القمة الدولية، بهدف وضع المرجع الرسمي رهن إشارة الحكومات المحلية والجهوية وشركائها عبر العالم، حيث يدعو إلى تطوير جيل جديد من الخدمات العمومية يقوم على مبادئ المساواة، والولوج المنصف، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية لضمان الكرامة الإنسانية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأكدت الوثيقة أن المدن والجماعات الترابية أصبحت في واجهة مواجهة التحديات العالمية، من بينها التغيرات المناخية، واتساع الفوارق الاجتماعية، والتحولات الرقمية، وتراجع الثقة في المؤسسات، معتبرة أن تحسين الخدمات العمومية المحلية يمثل مدخلا أساسيا للاستجابة لهذه التحديات وتحسين جودة حياة المواطنين.
كما شدد “إعلان طنجة” على أن مفهوم الخدمات العمومية المحلية يشمل مجالات متعددة، من بينها السكن، والصحة، والثقافة، والمياه، والغذاء، والعمل المناخي، والحقوق الرقمية، داعيا إلى ضمان ولوج الجميع إليها دون تمييز، وإدماجها ضمن سياسات عمومية ترتكز على احترام الحقوق والمساواة.
وتضمن الإعلان التزامات لتعزيز التعاون بين الحكومات المحلية والمجتمع المدني، ودعم المشاركة الديمقراطية، وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وإشراك الشباب في صنع القرار، إلى جانب توسيع التعاون اللامركزي بين المدن.
كما أعلنت المنظمة عن إطلاق عدد من المبادرات الدولية، من بينها أكاديمية عالمية للعدالة السكنية، ومجلس للتعاون اللامركزي، ومجلس للمرأة من أجل المساواة، وآلية عالمية للابتكار في الخدمات العمومية المحلية، بهدف دعم تبادل الخبرات وتعزيز تنفيذ مضامين الإعلان.
ويكرس نشر “إعلان طنجة” المكانة التي باتت تحتلها المدينة على الساحة الدولية، بعدما احتضنت واحدة من أبرز القمم العالمية الخاصة بالحكومات المحلية، كما يعزز حضور المغرب في النقاشات الدولية المتعلقة بالحكامة الترابية والتنمية المحلية.