عاشت أسرة من أصول مغربية بمدينة سبتة المحتلة يوماً استثنائياً، بعدما كانت على وشك فقدان منزلها الذي تقيم فيه منذ تسع سنوات، قبل أن تتوقف عملية الهدم في اللحظات الأخيرة إثر اكتشاف خطأ في تحديد العقار المستهدف بقرار القضاء.
القضية التي شغلت الرأي العام في سبتة خلال الأيام الماضية، وتحولت إلى حديث وسائل الإعلام الإسبانية، انتهت مؤقتاً بارتياح كبير للأسرة، بعد أن تأكد أن المنزل الذي كانت السلطات تستعد لهدمه ليس هو المقصود بالحكم القضائي.
ساعات من التوتر أمام المنزل
منذ الساعات الأولى من صباح 7 يوليوز، تجمعت عناصر الشرطة المحلية، وممثلون عن اللجنة القضائية، وأطر من مصالح الشؤون الاجتماعية، بالقرب من منزل الأسرة الكائن بحي “أركوس كيبـرادوس”، استعداداً لتنفيذ قرار الإفراغ والهدم.
كما احتشد عشرات من سكان الحي أمام المنزل، مرددين شعارات تندد بما اعتبروه “ظلماً” في حق الأسرة، بينما رفع أفرادها نداءات تطالب فقط بمنحهم فرصة للحفاظ على حق أطفالهم في السكن.
وبقي الجميع في حالة ترقب لساعات، قبل أن يصدر القرار الذي غيّر مجرى الأحداث.
استئناف يوقف التنفيذ
ووفق ما أكدته وسائل إعلام محلية، فإن محامي الأسرة تقدم صباح يوم التنفيذ بطعن قضائي مستعجل ضد إجراءات التنفيذ.
وقبلت المحكمة النظر في الطعن بشكل مؤقت، وأمرت بتعليق عملية الإفراغ والهدم إلى حين إجراء معاينات تقنية جديدة من طرف خبراء تابعين لإدارة القضاء وسلطات مدينة سبتة، للتأكد من هوية العقار المعني بالحكم.
ما الخطأ الذي وقع؟
المفاجأة التي أنهت الأزمة تمثلت في اكتشاف أن الخلط كان بين رقم المنزل ورقم القطعة الأرضية المسجل في مخطط التهيئة العمرانية للمدينة (PGOU).
وبحسب ما أوضحته إكرام محمد، فإن منزلها ومنزل جارها يحملان في المخطط العمراني الرقمين 15 و16، بينما قامت هي عند تسجيل عنوانها في سجل السكان (Padrón) باعتماد الرقم 12 بعد أن قامت بعدّ المنازل بنفسها، معتقدة أنه الرقم الصحيح.
وعندما اعتمدت الجهات القضائية رقم 12 الموجود في سجل السكان، ظهر منزل الأسرة على أنه المعني بقرار الهدم، رغم أن الحكم كان في الأصل يخص منزلاً مجاوراً.
وتضيف إكرام أنها لاحظت منذ البداية وجود خلل، بعدما وجدت أن الحكم القضائي يتضمن اسم شخص آخر لا يمت لها بأي صلة، وهو ما دفع محاميها إلى الطعن في إجراءات التنفيذ.
وبعد مراجعة الوثائق، تأكد الخبير القضائي من وجود هذا الخطأ، ليُوقف تنفيذ الهدم بشكل فوري.
فرحة بعد أيام من القلق
تحولت لحظات الخوف إلى مشاهد فرح عارمة، بعدما أبلغت اللجنة القضائية الأسرة بأن منزلها لن يُهدم.
وقالت إكرام، وهي تغالب دموعها، إنها لن تنسى ذلك اليوم طوال حياتها، مؤكدة أنها عاشت أياماً صعبة كانت ترى فيها مستقبل أطفالها مجهولاً.
وأضافت أن الشؤون الاجتماعية اقترحت عليها الإقامة في فندق مؤقت، لكنها اعتبرت ذلك حلاً غير مناسب لأسرة مكونة من خمسة أفراد، خاصة مع غياب أي رؤية واضحة لما بعد ذلك.
كما عبرت عن امتنانها الكبير لسكان الحي الذين وقفوا إلى جانبها منذ الساعات الأولى، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع كل هذا التضامن، لأنها “امرأة هادئة لا تختلط كثيراً بالناس”، على حد تعبيرها.
أما أطفالها الثلاثة، فقد استقبلوا الخبر بفرحة كبيرة، بعدما عاشوا أياماً من الخوف من فقدان المنزل الذي ولدوا وترعرعوا فيه.
هل انتهت القضية؟
رغم تعليق الهدم، فإن الملف لم يُغلق نهائياً.
فالسلطات الإسبانية ستواصل دراسة الوضع القانوني للعقار، وإجراء خبرات تقنية جديدة لتحديد المنزل المقصود بالحكم القضائي، فيما شددت الجهات المختصة على ضرورة تصحيح بيانات العنوان والسجلات الإدارية حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ مستقبلاً.
وتعيد هذه القضية النقاش داخل سبتة حول أوضاع الأحياء التي تضم مساكن شُيد بعضها دون تراخيص، كما تثير تساؤلات بشأن دقة الإجراءات الإدارية والقضائية، بعدما كادت أسرة بأكملها تفقد منزلها بسبب خطأ في مطابقة أرقام المنازل مع مخطط التهيئة العمرانية.