في خطوة تشريعية بارزة تحظى بمتابعة دقيقة من لدن الأوساط القانونية والمهنية بالمملكة، صادق مجلس النواب، بالأغلبية، في جلسة تشريعية علنية عقدها، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
هذا التأييد العددي داخل الغرفة الأولى يترجم بوضوح الدعم الذي يلقاه القانون من لدن الكتل البرلمانية المشكلة للأغلبية؛ إذ مرّ النص برمتّه بمصادقة 85 برلمانياً، مقابل جبهة معارضة بلغت 35 نائباً صوتوا برفض المشروع تماشياً مع مواقف تنظيماتهم السياسية، بينما لم تشهد القاعة التشريعية لجوء أي عضو برلماني إلى خيار الامتناع، ليُحسم النص بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وشهدت الجلسة التشريعية نقاشاً مستفيضاً ومفصلاً حول حزمة من التعديلات، حيث تمخضت المسطرة عن قبول تعديلين محوريين تقدم بهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، واللذين أدخلا تغييرات جوهرية على بنية المشروع؛ حيث همّ التعديل الأول مقتضيات المادة 77 المرتبطة بالجانب المالي وتسيير الحسابات، بينما ركّز التعديل الثاني على المادة 131 المحددة لشرط الأهلية والترشح لتدبير شؤون الهيئات.
في تفاصيل التعديل الأول المتعلق بالمادة 77، والتي تخص أساساً تصفية المبالغ المالية المودعة بحساب الودائع والأداءات، فقد نال موافقة واسعة بلغت 115 نائباً مقابل امتناع نائبتين عن التصويت. ويقضي هذا التعديل بحذف عبارة “تخصص لمصاريف تدبير الحساب أعلاه” من الفقرة التي تمنح مجلس الهيئة الصلاحية القانونية لاقتطاع مبالغ من أتعاب المحامي المصفاة، مع الإبقاء على السقف المالي لهذا الاقتطاع بحيث لا يتجاوز نسبة 10 في المائة من الأتعاب المذكورة. وفي السياق ذاته، صادق نواب الأمة على حذف الفقرة الأخيرة من نفس المادة، والتي كانت تقيد مجالس الهيئات سابقاً وتنص على عدم أحقيتها في خصم أي مبالغ مالية من المبالغ المصفاة وفق أحكام الفقرة الأولى.
أما على مستوى التعديل الثاني، الذي حظي بإجماع الحاضرين دون معارضة أو امتناع، فقد استهدف المادة 131 الشارطة لمعايير الترشح لعضوية مجلس الهيئة. وحسم مقترح وزير العدل الجدل بإسقاط وحذف عبارة “سواء بشكل متتال أو منفصل” من الشرط التنظيمي الذي ينص على ألا يكون المترشح للمنصب نقيباً سابقاً أو عضواً بالمجلس لولايتين كاملتين، وهو التعديل الذي من شأنه إعادة صياغة شروط التنافسية الانتخابية داخل مهنة البذلة السوداء، كما صوت مجلس النواب بالأغلبية على بقية مواد مشروع القانون البرمجي بصيغتها التي أحيلت بها ومُدِّلت من قِبل مجلس المستشارين في وقت سابق.
وعقب استكمال عملية التصويت الفرعي والإجمالي، أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، رسمياً عن المصادقة النهائية للمجلس على مشروع القانون رقم 66.23، بعد أن خضع لإعادة ترتيب شاملة لمواده التي باتت تتراوح من المادة 76 إلى المادة 147، مع ضبط تام لكافة الإحالات القانونية والداخلية بين مقتضياته، تمهيداً لإحالته من جديد على مجلس المستشارين من أجل استكمال المسطرة التشريعية وصيرورة المصادقة قبل الصدور في الجريدة الرسمية.