احتفل مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بمرور 15 عاما على الشراكة مع المغرب في مجالات إنفاذ القانون وإدارة السجون وإصلاح العدالة، وذلك خلال لقاء نظم بمدينة طنجة في إطار إحياء ذكرى مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، بحضور ممثلين عن مؤسسات مغربية وأمريكية معنية بالقطاع.
وجرى تنظيم هذا الحدث بالمفوضية الأمريكية بطنجة، حيث شارك فيه ممثلون عن المديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل والرابطة الدولية للقاضيات إلى جانب مكتب INL بالمغرب، في لقاء خصص لاستعراض مسار التعاون بين الجانبين منذ سنة 2011.
وأفاد المنظمون بأن هذا التعاون ساهم في دعم عدد من المبادرات المرتبطة بالأمن والسلامة، من بينها حصول مختبر الشرطة العلمية الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على اعتماد دولي كامل سنة 2025، إضافة إلى دعم تجهيزات مراقبة الأمتعة والبضائع بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، المرتقب تشغيلها بشكل كامل خلال السنة الجارية.
كما شمل التعاون برامج للتبادل المهني أفضت إلى إطلاق برنامج وطني لمسؤولي الموارد المدرسية، إلى جانب المساهمة في إنشاء المعهد الوطني للتكوين بتيفلت كمركز إقليمي للتدريب، حيث استفاد منه مهنيون في قطاع السجون من عدة دول بإفريقيا والشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، تم تسجيل مساهمة هذا التعاون في مواكبة تنفيذ قانون العقوبات البديلة الصادر سنة 2024، عبر دعم إصلاحات تروم تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والحد من العود، فضلا عن إعداد ميثاق يهم الهندسة المعمارية السجنية يوجه تصميم مؤسسات تراعي شروط السلامة وإعادة الإدماج.
كما شمل التعاون دعم برامج وزارة العدل المرتبطة بتطوير نظام عدالة قائم على الأدلة، وإحداث مبادرات في مجال قضاء الأحداث توفر بدائل للعقوبات السالبة للحرية وخدمات المساعدة القانونية للأطفال، فيما تم خلال اللقاء استعراض تجارب عدد من الفاعلين في هذا المجال.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار هذا التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات الأمن وإدارة السجون وإصلاح منظومة العدالة، مع استحضار حصيلة الشراكة خلال السنوات الماضية.