تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال يومي 5 و6 أبريل الجاري، من تفكيك خلية يشتبه في ارتباطها بأنشطة متطرفة، تضم ستة أشخاص، وذلك في إطار عمليات أمنية متفرقة شملت عددا من المدن المغربية، حيث تشير المعطيات الأولية إلى احتمال تورط المعنيين في أنشطة إجرامية من قبيل السرقة والسطو وتصريف العائدات المرتبطة بها.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التوقيف جرت بكل من القنيطرة والدار البيضاء ومنطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي، مضيفا أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز كتب ومخطوطات ذات طبيعة متطرفة، إلى جانب أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من متحصلات أنشطة إجرامية.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التمشيط والحجز مكنت أيضا من ضبط قناع حاجب للمعطيات التشخيصية وقفاز وثلاث سيارات، من بينها مركبتان مخصصتان لنقل البضائع، إضافة إلى دراجة نارية، يشتبه في استخدامها لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال.
ووفق المعطيات ذاتها، أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة، المدعومة بعمليات التتبع الأمني، أن المشتبه فيهم تشبعوا بأفكار متطرفة، ويشتبه في انخراطهم في تنفيذ عمليات سرقة وسطو في إطار اتفاق إجرامي بهدف الاستفادة من العائدات الناتجة عنها.
وأشار البلاغ إلى أن الأسلوب المعتمد في هذه الأفعال، حسب المعطيات المتوفرة، يقوم على استهداف مستودعات لتربية الماشية بمناطق قروية بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان، قبل العمل على تصريف المتحصلات في أسواق محلية بكل من جماعة جمعة سحيم بإقليم آسفي ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور.
وأكد المصدر أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة للكشف عن باقي الأفعال التي يشتبه في ارتباطها بهذه القضية، ورصد أي امتدادات محتملة لها، إلى جانب تحديد وتوقيف باقي المساهمين والمشاركين، مشيرا إلى أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.