صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم همت قطاع التعليم العالي ومنظومة التوجيه المدرسي، إضافة إلى تعديلات تنظيمية مرتبطة بشركات المساهمة، وذلك خلال اجتماع تضمن أيضا الاطلاع على اتفاق دولي والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس صادق في مستهل أشغاله على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بـالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لتقييم مكونات التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تدقيق مهام الوكالة وعلاقتها بباقي المتدخلين وإسناد اختصاصات جديدة لها في مجال التقييم، كما ينص المشروع على تغيير تسمية المؤسسة إلى الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال الجلسة ذاتها، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المواد 18 و27 و34 منه، ويهدف إلى إرساء وتقوية خدمات التوجيه داخل مؤسسات التربية والتكوين مع ضبط مفاهيمها وتحديد أهدافها والفئات المستفيدة منها، إضافة إلى ملاءمة هذه الخدمات مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، وإدراج مفهوم المشروع الشخصي للمتعلم ضمن منظومة التوجيه.
وفي المجال الاقتصادي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، قدمه وزير الصناعة والتجارة، ويهدف إلى إدراج شروط تحديد سعر الإصدار في عمليات الزيادة في رأس المال ضمن المعطيات الإلزامية الواجب تضمينها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات، مع التنصيص على إبداء رأيه بشأن سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة في احتساب السعر أو الفارق المرتبط به.
كما اطلع المجلس على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية، الموقعة بعمان في 5 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 011.26 القاضي بالموافقة عليها، والمقدم من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتمت أشغال المجلس بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين عثمان كتاني مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، وتعيين المصطفى اليابوري مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما تم تعيين عبد الصمد مطيع مديرا للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، وكنزة أبو رمان مديرة لتنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.