أعلنت وزارة الداخلية عن الشروع في تنزيل تدابير تهم العودة الآمنة والتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم إقليم العرائش، إقليم القنيطرة، إقليم سيدي قاسم وإقليم سيدي سليمان، وذلك في ظل التحسن الملحوظ الذي تعرفه الأحوال الجوية بالمملكة.
وأفاد بلاغ للوزارة أن هذه العملية ستتم فور توفر شروط السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، مبرزاً أن المناطق المعنية سبق تصنيفها، بقرار لرئيس الحكومة، كمناطق منكوبة عقب الفيضانات التي شهدتها مؤخراً.
وأوضح المصدر ذاته أن عمليات إزالة مخلفات الفيضانات انطلقت بشكل تدريجي منذ 7 فبراير 2026، وتشمل الأحياء والدواوير التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك، إلى جانب إطلاق حملات تنظيف واسعة، وإعادة تزويد المناطق المتضررة بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، فضلاً عن فتح الطرق والمسالك لتأمين ظروف استقبال ملائمة للسكان.
كما تم اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم، يهدف إلى ضمان الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية، مع إعداد مخطط لوجستي لتنظيم عودة السكان على مراحل، يشمل تحديد وسائل النقل ومسارات التنقل وضمان انسيابية العمليات في ظروف آمنة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان تدريجياً عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، بما في ذلك إشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة، داعية في الوقت نفسه الساكنة غير المشمولة حالياً بقرارات العودة إلى عدم التوجه نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي، مع إحداث نقط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية لضبط عملية التنقل.
