أصدرت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طنجة بياناً توضيحياً، ردّت فيه على ما وصفته بـ“التصريحات غير الصحيحة” الصادرة عن رئيس مجلس جماعة طنجة، عقب انتهاء أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2026.
وأوضحت الجمعية أنها كانت قد تقدمت بطلب رسمي لإدراج مشروع اتفاقية شراكة متعلقة بدعم السكن لفائدة موظفي الجماعة، بتاريخ 8 يناير 2026، قصد عرضها على أنظار دورة فبراير، غير أنها فوجئت بإقصاء المشروع من جدول أعمال الدورة، رغم كونه مقترحاً من طرف رئيس المجلس نفسه، حسب تعبيرها.
وأكد البيان أن غياب أي تفاعل أو تواصل من طرف رئاسة المجلس، دفع الجمعية إلى التنسيق مع المكتب النقابي لموظفي جماعة طنجة، والدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 3 فبراير 2026 بخصوص إدراج مسودة إتفاقية شراكة مع مجموعة العمران قصد إستفادة موظفي الجماعة من السكن بتكلفة منخفضة، مشيرة إلى أنها أخبرت المجلس الجماعي بهذه الخطوة مسبقاً عبر مراسلة رسمية مسجلة بمكتب الضبط بتاريخ 28 يناير 2026.
وعبّرت الجمعية في بيان رسمي لها توصل موقع طنجة بوست بنسخة منه، عن استنكارها الشديد لما جاء في تصريح رئيس المجلس، خاصة ما اعتبرته “تشكيكاً في مشروعية احتجاجات المنخرطين” و”اتهاماً بتسييس عمل الجمعية والمكتب النقابي”.
كما أعلنت كل من جمعية الأعمال الاجتماعية والمكتب النقابي لموظفي جماعة طنجة عن استعدادهما لعقد ندوة صحفية بحضور رئيس المجلس، من أجل توضيح مطالب الموظفين ووضع الرأي العام في صورة المستجدات المرتبطة بالملف.
وختم البيان بالتأكيد على التشبث بالحق الدستوري في الاحتجاج السلمي، مع التلويح بخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، في حال استمرار تجاهل المطالب وعدم فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الموظفين.