عبرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن استنكارها لما وصفته بالاختلالات التي تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرة أن هذه الوضعية تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتؤدي إلى إقصائهم من المشاركة السياسية، في سياق مرتبط بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت المنظمة في بلاغ صادر بتاريخ 25 دجنبر 2025 بالدار البيضاء، أن المنصة الإلكترونية المعتمدة للتسجيل لا توفر شروط الولوجيات الرقمية الضرورية، ما يحول دون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة من استعمالها بشكل مستقل، كما سجل البلاغ اعتماد مساطر حضورية بالمقاطعات تقوم على استمارات ورقية دون توفير ترتيبات تيسيرية تراعي خصوصيات هذه الفئة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الممارسات تدفع عددا من الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الاستعانة بالغير من أجل إتمام إجراءات التسجيل، وهو ما تعتبره المنظمة مساسا بحق الاستقلالية وسرية المعطيات الشخصية، في ارتباط بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واعتبرت المنظمة أن هذه الوضعية تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، خاصة ما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز، كما لا تنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على ضمان المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والعامة.
ودعت المنظمة الجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير استعجالية تضمن الولوجيات الشاملة لمساطر التسجيل في اللوائح الانتخابية، واحترام سرية المعطيات، واعتماد إجراءات دامجة تمكن المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.