أفادت مصادر مطلعة بتسجيل شكاوى من طرف عدد من المواطنين بخصوص ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، إلى جانب صعوبات تنظيمية مرتبطة بعمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير هذا القطاع بجهة طنجة، وذلك في المدن التي شرعت فيها الشركة في مزاولة مهامها بشكل رسمي، ويتعلق الأمر بكل من العرائش والقصر الكبير، في أفق توسيع التدبير ليشمل مدينة طنجة خلال الأشهر المقبلة.
ووفق ما أوردته جريدة الاخبار، فقد توصلت الشركة كذلك بشكاوى تتعلق باضطراب عملية تزويد السكان بالماء والكهرباء عبر العدادات، إضافة إلى تسجيل حالات إزالة بعض العدادات دون توضيح الأسباب، وهو ما دفع عددا من المواطنين إلى التعبير عن تذمرهم من هذه الوضعية، في سياق يتزامن مع مراحل توسيع تدبير الشركة للقطاع على مستوى مختلف مدن الجهة.
وأرجعت بعض المصادر هذه الاختلالات إلى الفراغ الإداري الذي تعرفه الشركة، نتيجة عدم استكمال تعيين المسؤولين ورؤساء المصالح وفق التنظيم الإداري المعتمد، الأمر الذي انعكس على توزيع المهام وسير العمل، وأسفر عن خروج عدد من الموظفين للاحتجاج خلال الفترة الأخيرة، مع تسجيل مطالب مرتبطة بضمان الاستقرار المهني واحترام التجربة المهنية للموارد البشرية.
وفي هذا الإطار، دعا المستخدمون إلى فتح حوار جدي بين الإدارة وممثلي العمال، من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بالهيكلة والتنظيم، واعتماد توزيع واضح للمسؤوليات، بما يضمن استمرارية وجودة خدمات الماء والكهرباء المقدمة للمواطنين بمدن جهة طنجة.