عاد الجدل حول انتشار ما يعرف بـ “غاز الضحك” أو أكسيد النيتروز إلى الواجهة من جديد، بعد أن وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً للحكومة يحذر من تنامي استعمال هذه المادة وسط فئات من الشباب والمراهقين بعدة مدن مغربية.
النائبة البرلمانية ثورية عفيف نبّهت في سؤالها الموجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن عبوات الغاز الصغيرة، المخصصة أساساً للاستعمالات الطبية والمهنية، أصبحت تُباع وتُستهلك بطريقة عشوائية داخل المقاهي والملاهي، لتكون في متناول الجميع دون مراقبة أو ضوابط قانونية، رغم ما تحمله من مخاطر صحية مؤكدة.
وحذرت المعطيات البرلمانية من الآثار الخطيرة لهذا الغاز، الذي يمنح مستعمليه إحساساً عابراً بالخفّة والضحك، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى اختناق وصعوبات في التنفس، فقدان الوعي، وتأثيرات خطيرة على الجهاز العصبي، فضلاً عن دفع بعض المراهقين إلى سلوكات متهورة تزيد من قلق الأسر والمؤسسات التربوية.
وطالبت النائبة الحكومة باتخاذ إجراءات استعجالية لضبط تداول المادة، ومنع بيعها خارج سياقاتها الطبية والمهنية، إلى جانب إطلاق برامج تحسيسية تستهدف التلاميذ والأسر والشباب، بهدف رفع الوعي بمخاطر استعمال أكسيد النيتروز بشكل غير مشروع.
كما دعت عفيف الوزارة إلى تقديم توضيحات حول التدابير المرتقبة لتطويق الظاهرة، سواء عبر مراقبة سلاسل التوزيع ومحاربة التسويق العشوائي، أو من خلال حملات إعلامية وتربوية تحدّ من انجذاب الفئات الشابة لهذه السلوكات الخطرة.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في وقت يتصاعد فيه النقاش الوطني حول مسؤولية الدولة في حماية الشباب من المواد ذات الخطورة المحتملة، وضرورة مراجعة القوانين المؤطرة لتداولها، بما يضمن التوازن بين الاستخدام المهني المشروع والحد من الانفلاتات المرتبطة بها.
وينتظر أن يثير هذا السؤال، الذي لم تتم الإجابة عنه بعد، نقاشاً أوسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية والتربوية، خاصة مع استمرار رصد عبوات “غاز الضحك” في شوارع بعض المدن، وما يرافق ذلك من مخاوف لدى الأسر والفاعلين المدنيين.