كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن معالم إصلاح شامل لمسار الولوج إلى مهنة المحاماة، يقوم أساساً على إحداث معهد وطني للتكوين المهني للمحامين واعتماد شروط أكثر صرامة لضبط عدد الملتحقين ورفع جودة التكوين.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه لمستجدات القطاع أمام لجنة العدل والتشريع في البرلمان، أن المعهد الجديد لن يستقبل أكثر من 150 مرشحاً سنوياً، في إطار رؤية ترمي إلى تقليص عدد المتدربين وتحسين مستوى التأهيل المهني.
وأشار وهبي إلى أن الولوج إلى التكوين المهني بالمحاماة سيكون مشروطاً بحيازة شهادة الماستر، واجتياز اختبار نهائي يتضمن إلزامية الإجابة بلغتين أجنبيتين، معتبراً أن تعزيز الكفاءة اللغوية أمر حيوي في ظل توسع القضايا ذات البعد الدولي وزيادة الحاجة إلى التواصل متعدد اللغات.
وأضاف الوزير أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إعداد جيل من المحامين قادر على التكيف مع متطلبات العدالة الحديثة، والارتقاء بمهارات البحث القانوني والتواصل المهني، مؤكداً أن رفع شروط الولوج خطوة أساسية لتأمين جودة المهنة واستعادة الثقة في ممارستها.
وأكد وهبي أن الإجراءات الجديدة تأتي لمعالجة الاختلالات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة، ولإرساء منظومة تكوين مؤطرة وقادرة على إنتاج كفاءات تستجيب لمعايير العدالة المعاصرة.