ويندرج هذا البرنامج، الذي وقعه كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الموريتاني، محمد ولد اسويدات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال العدالة، وكذا الحرص على جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتحسين جودة العدالة، وتقريب الخدمات من المواطنين، وتعزيز الشفافية والنجاعة القضائية.
كما يأتي التوقيع على البرنامج المذكور في إطار تثمين العلاقات الأخوية المغربية الموريتانية، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالعدالة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن هذا اللقاء “يجسد الانخراط المشترك في العمل على توطيد علاقات التعاون بين البلدين في مجال العدالة، إيمانا بأهمية التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، وبناء منظومة عدالة أكثر فعالية ونجاعة”.
وفي هذا الصدد، أكد وهبي على استعداد وزارة العدل بالمملكة المغربية لوضع خبراتها وتجاربها في مجال الإدارة القضائية والتحول الرقمي رهن إشارة وزارة العدل بموريتانيا.
من جانبه، أبرز وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات، في كلمة مماثلة، أن تبادل الزيارات والخبرات بين أطر ومسؤولي الوزارتين، وغيرها من الأنشطة المبرمجة، من شأنه أن يتيح تقاسم التجارب والمعارف حول القضايا ذات الأولوية في قطاع العدل بكلا البلدين.
وقد أجرى الوزيران، على هامش التوقيع على برنامج العمل المذكور، مباحثات همت، بالخصوص، بحث سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع العدلي، وتفعيل آليات التعاون في ميادين التكوين المستمر، والتحديث المؤسساتي، وكذا استعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير المرفق القضائي.
واختتم هذا اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق الثنائي وتفعيل مضامين هذا البرنامج المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز العلاقات الأخوية والتعاون جنوب-جنوب.