قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إحالة مجموعة من الأشخاص المتورطين في أحداث تخريب وإضرام النار والسرقة التي شهدتها مدينة سلا على قاضي التحقيق.
وأوضح مصدر بالنيابة العامة أن القرار جاء بناء على ملتمسها القاضي بإيداع المتهمين السجن في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي حول الأفعال المنسوبة إليهم.
وأضاف المصدر أن الأبحاث لا تزال متواصلة من طرف المصالح الأمنية المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين في هذه الأحداث، وتقديمهم أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.
وجدير بالذكر أن مدينة سلا شهدت أحداث شغب واسعة شملت إحراق سيارات شرطة ومؤسسة بنكية تابعة للـ”بنك الشعبي”، بالإضافة إلى تخريب ممتلكات خاصة على مستوى حي الأمل.
جرى ذلك بعد خروج مئات الشباب أطلقوا على مسماهم “جيل زد 212”، في عدد من المدن المغربية، في مسيرة شعبية للمطالبة بتحسين جودة التعليم والتطبيب وتحسين كرامة العيش، وتوفير فرص الشغل ومحاربة الفساد.