أثارت بعض المنابر الإعلامية المحلية بمدينة الجديدة موجة من الجدل والانتقادات بعد نشر محتويات وصفت بـ”التحريضية والخطيرة”، كان آخرها ظهور شخص تظهر عليه علامات التخدير وهو يتلفظ بعبارات عدائية تمس مؤسسات الدولة وتحرض على الفوضى.
المثير في الموضوع أن الفيديو تم الترويج له عبر موقع إخباري محلي بالجديدة، ما اعتبره متابعون خطوة غير مسؤولة تسهم في تأجيج الأوضاع بالمنطقة والتهديد المباشر للأمن، خاصة في ظرفية دقيقة تمر بها بعض المدن المغربية، في ظل محاولات أطراف مشبوهة لاستغلال الاحتجاجات السلمية وتحويلها إلى أعمال شغب وعنف.
ما زاد من حدة الانتقادات هو ارتباط مالك الموقع بجهات أمنية، حيث أن والده ينتمي إلى سلك الأمن الوطني بمدينة الجديدة، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات السماح بنشر مثل هذه المضامين التي تضرب في جوهر قيم المسؤولية الإعلامية وأخلاقيات المهنة.
ويرى العديد من المتابعين أن هذه الممارسات الإعلامية تفتقد للموضوعية والمصداقية، بل إنها تصب في صالح أجندات تسعى إلى زعزعة الاستقرار وإشعال الفوضى داخل الإقليم، وهو ما يتطلب تدخلاً حازماً من الهيئات المختصة، سواء المجلس الوطني للصحافة أو السلطات القضائية، لوقف هذا التلاعب الخطير بالرأي العام المحلي.
في المقابل، يشدد إعلاميون وحقوقيون على ضرورة التمييز بين حرية التعبير وحرية التحريض، مؤكدين أن الصحافة الحقيقية هي التي تلتزم بالمسؤولية وتسعى لخدمة الصالح العام، لا تلك التي توظف منصاتها لبث محتويات مشبوهة ومسمومة.
ويبقى الرهان اليوم على وعي ساكنة الجديدة وعموم المغاربة بعدم الانجرار وراء محاولات بعض الصفحات والمواقع التي تسعى لاستغلال الاحتقان الاجتماعي لتحقيق أهداف ضيقة على حساب استقرار الوطن ووحدته.