حذر الدكتور عادل زايدي من تنامي التحديات الصحية والاجتماعية المرتبطة بمرض السكري في المغرب، مؤكداً أن خطورة هذا المرض لا تقتصر على ارتفاع عدد المصابين، بل تمتد إلى ضعف المتابعة الطبية المنتظمة، وتأخر اكتشاف المضاعفات، والصعوبات المالية التي تواجه عدداً من المرضى في الحصول على العلاج وإجراء التحاليل الضرورية.
وفي مقال طبي تحليلي بعنوان «السكري في المغرب: ما لا تقوله الأرقام»، سلط الدكتور عادل زايدي الضوء على جوانب من الواقع اليومي لمرضى السكري، مشيراً إلى أن الأرقام والإحصائيات، رغم أهميتها، لا تعكس بشكل كامل حجم المعاناة التي يعيشها المصابون، خصوصاً الذين ينقطعون عن المراقبة الطبية قبل أن يعودوا في مراحل متقدمة من المرض.
2.7 مليون مغربي مصاب بالسكري
وأوضح الدكتور عادل زايدي أن المعطيات التي أوردها، نقلاً عن وزارة الصحة، تشير إلى وجود حوالي 2.7 مليون شخص مصاب بداء السكري في المغرب، أي ما يعادل 10.6 في المائة من البالغين، فيما تبلغ نسبة الأشخاص الموجودين في مرحلة ما قبل السكري حوالي 10.4 في المائة، نصفهم لا يعلمون بوضعيتهم الصحية.
واعتبر الدكتور عادل زايدي أن هذه الأرقام، رغم دلالاتها، لا تكشف حقيقة انتظام المرضى في إجراء الفحوصات الطبية، ولا حجم الانقطاع عن المراقبة بسبب غياب الأعراض أو ارتفاع تكلفة التحاليل.
وأشار إلى أن التجربة اليومية داخل المختبرات الطبية تكشف حالات لمرضى يجرون التحاليل مرة واحدة، ويكتشفون ارتفاع مستوى الهيموغلوبين السكري، قبل أن ينقطعوا عن المراقبة لأشهر أو سنوات، ليعود بعضهم لاحقاً بعدما تكون المضاعفات قد وصلت إلى الكلى.
ويرى الدكتور عادل زايدي أن هذا السلوك يشكل أحد أبرز التحديات في مواجهة المرض، لأن الشعور بصحة جيدة لا يعني بالضرورة أن مستويات السكر تحت السيطرة أو أن أعضاء الجسم بعيدة عن المضاعفات.
مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الفشل الكلوي
وشدد الدكتور عادل زايدي على أن السكري من الأمراض التي قد تتطور مضاعفاتها بصمت على مدى سنوات، قبل أن تظهر في شكل قصور كلوي أو فقدان للبصر أو أزمات قلبية أو جلطات دماغية، فضلاً عن المضاعفات المرتبطة بالقدم السكرية التي قد تستدعي بتر الأطراف في الحالات المتقدمة.
واستحضر معطيات نسبها إلى منظمة الصحة العالمية، تفيد بأن السكري وأمراض الكلى المرتبطة به تسببا في أكثر من مليوني وفاة عالمياً سنة 2021، من بينها 530 ألف وفاة مرتبطة بأمراض الكلى.
وعلى المستوى الوطني، أشار الدكتور عادل زايدي إلى دراسة شملت 39 مركزاً لتصفية الدم بالمغرب، أظهرت أن 21.6 في المائة من المرضى الخاضعين للتصفية المزمنة مصابون أيضاً بداء السكري.
وأكد أن عدداً من هذه المضاعفات يمكن تأخير حدوثه من خلال المراقبة الطبية المنتظمة، خصوصاً تحليل الهيموغلوبين السكري، وفحوصات وظائف الكلى، بما فيها الكرياتينين والألبومين في البول، التي تساعد على الكشف المبكر عن مؤشرات الخطر.
ارتفاع تكلفة الإنسولين يزيد معاناة المرضى
وفي الجانب الاقتصادي، أثار الدكتور عادل زايدي إشكالية تكلفة العلاج بالإنسولين، خاصة بالنسبة إلى المرضى الذين يحتاجون إليه بصورة مستمرة.
وأوضح أن سعر بعض أقلام الإنسولين الحديثة يتراوح، وفق المعطيات التي أوردها، بين 100 و250 درهماً تقريباً حسب النوع، في حين أن بعض الأصناف لا تستفيد من التعويض، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر ذات الدخل المحدود.
وحذر الدكتور عادل زايدي من أن الصعوبات المالية قد تدفع بعض المرضى إلى تأخير بدء العلاج أو تقليص الجرعات بهدف إطالة مدة استعمال قلم الإنسولين، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختلال التحكم في مستويات السكر وارتفاع مخاطر المضاعفات الصحية.
واعتبر أن ضمان الولوج المنتظم إلى العلاج والتحاليل الطبية يشكل ضرورة صحية واجتماعية، بالنظر إلى الكلفة الإنسانية والمالية التي يمكن أن تترتب عن تطور المرض إلى مراحل تستدعي تدخلاً طبياً أكثر تعقيداً.
صناعة الإنسولين محلياً رهان للأمن الصحي
وتوقف الدكتور عادل زايدي عند ملف إنتاج الإنسولين بالمغرب، مشيراً إلى أن المملكة سبق أن شرعت في تصنيع هذا الدواء محلياً منذ سنة 1983 عبر مختبر سوثيما.
وأوضح أن خط الإنتاج واجه صعوبات عقب خسارة صفقة عمومية سنة 2010 أمام إنسولين مستورد أقل سعراً، قبل إقرار إجراءات للحماية من الإغراق سنة 2023.
كما أشار إلى أن ثلاث شركات عالمية تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من سوق الإنسولين، وفق المعطيات التي استند إليها في مقاله.
واعتبر الدكتور عادل زايدي أن تطوير صناعة الإنسولين بالمغرب لا يمثل مجرد خيار اقتصادي، بل يشكل قضية مرتبطة بالأمن الصحي الوطني، وضمان استقرار التزويد بالأدوية الأساسية، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
دعوة إلى تعزيز الوقاية والمراقبة الطبية
وفي معرض تقديمه للحلول الممكنة، دعا الدكتور عادل زايدي إلى تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر والمتابعة الطبية المستمرة، باعتبارها عناصر أساسية للحد من المضاعفات المرتبطة بالسكري.
وأوصى المرضى بعدم الاكتفاء بتحليل واحد، والحرص على مراقبة الهيموغلوبين السكري كل ثلاثة إلى ستة أشهر، إلى جانب إجراء فحوصات وظائف الكلى مرة واحدة سنوياً على الأقل، مع ضرورة قراءة النتائج ومناقشتها مع الطبيب المعالج.
كما شدد على أهمية الكشف المبكر لدى الأشخاص الذين تتوفر لديهم عوامل خطر، من قبيل الوزن الزائد أو وجود إصابات بالسكري لدى أحد الوالدين أو الإصابة السابقة بسكري الحمل.
وعلى مستوى المنظومة الصحية، دعا الدكتور عادل زايدي إلى تحسين التعويض عن أقلام الإنسولين والتحاليل الدورية، وتطوير آليات تذكير المرضى بمواعيد المراقبة الطبية، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية الحيوية.
وأكد أن مواجهة السكري تتطلب انتقالاً من التركيز على التشخيص وحده إلى ضمان استمرارية المتابعة والعلاج، بما يسمح بالتدخل قبل ظهور المضاعفات الخطيرة.
واختتم الدكتور عادل زايدي مقاله برسالة تؤكد أهمية الالتزام بالمراقبة الطبية، قائلاً: «السكري لا يهزم في يوم التشخيص، بل في كل موعد متابعة لا نتخلف عنه».
وتبرز هذه الرسالة أهمية التعامل مع داء السكري باعتباره تحدياً صحياً مستمراً يستوجب تضافر جهود المرضى والأطباء والمؤسسات الصحية، من أجل تعزيز الوقاية وتسهيل الولوج إلى العلاج والحد من المضاعفات التي تثقل كاهل الأسر والمنظومة الصحية بالمغرب.
الدكتور عادل زايدي – طبيب بيولوجي
مدير مختبر زايدي لاب للتحاليل الطبية
المدينة: طنجة – المغرب
المقال الأصلي: «السكري في المغرب: ما لا تقوله الأرقام» – بقلم الدكتور عادل زايدي.
الموقع الإلكتروني: www.zaidilab.com