أكدت وزارة النقل واللوجستيك، يوم الإثنين، أن المخالفات المحررة في حق بعض المركبات التي تحمل صفائح سير دولية، لا ترتبط بكون تلك المركبات تتنقل داخل المغرب بترقيم أجنبي، بل تعود أساسًا إلى عدم احترام الخصائص التقنية والشكلية التي تنص عليها مدونة السير والقرارات التنظيمية المرتبطة بها.
وجاء في توضيح للوزارة أن هذه المخالفات ترتكز على مقتضيات المادتين 61 و61-1 من مدونة السير، بالإضافة إلى النصوص التطبيقية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن عدداً من هذه الصفائح لا تستجيب للشروط والمعايير التقنية المحددة في القرار الوزاري رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010.
وأفادت الوزارة بأن استعمال الصفائح الدولية يبقى مسموحًا به داخل التراب الوطني، شرط التقيّد بالضوابط المنصوص عليها، وخصوصًا تلك الواردة في الملحق رقم 13 من القرار المذكور، مشيرة إلى أن هذا الاستعمال سيظل معتمدًا مؤقتًا إلى حين إدخال التعديلات المرتقبة على المادة 28 من النص القانوني المنظم لتسجيل المركبات.
وفي خطوة لتفادي أي إشكال أو تأويل خاطئ قد يؤدي إلى فرض غرامات غير مبررة، كشفت وزارة النقل أنها راسلت رسميًا كلًا من المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي بتاريخ 8 يوليوز 2025، من أجل توجيه أعوان المراقبة باعتماد هذا الإجراء المؤقت.
وأكدت الوزارة في ختام توضيحها أنها ملتزمة بمواصلة تطوير وتأهيل قطاع النقل، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي، بما يعزز من سلامة السير ويحسن من شروط التنقل، مع التأكيد على استعدادها التام لتقديم الشروحات الضرورية للمواطنين فيما يخص إجراءات تسجيل المركبات والتنقل بها داخل وخارج التراب الوطني.