في وقت لم تهدأ فيه بعد تداعيات الفوضى المرورية التي تسببت فيها إشارات التشوير الضوئية الثلاثية الجديدة بمدينة طنجة أواخر سنة 2024، أطلقت الجماعة صفقة جديدة تقدر بـ680 مليون سنتيم، مخصصة لأشغال صباغة وتشوير الطرقات بشوارع المدينة.
الصفقة الجديدة، التي وجهت خصيصا لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والمقاول الذاتي، تظهر التخبط الذي وقعت فيه الجماعة بعد توجيهها صفقات بأكثر من 500 مليون سنتيم إلى مقاولات صغرى ومقاولين ذاتيين علما أن واقع الحال يثبث ان المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي في أغلب الحالات 50 مليون سنتيم، وكما تأتي الصفقة بعد التخبط الذي عرفه أول تجربة لتشغيل إشارات ضوئية ذكية في عدد من المحاور الطرقية، والتي خلقت حالة من الشلل المروري بسبب أعطاب تقنية، وعدم ملاءمة توقيت الإشارات مع كثافة السير، كما أظهرت تقارير ميدانية آنذاك.
وقد تم بالفعل إزالة بعض الإشارات بعد أشهر من تركيبها، دون أي توضيحات رسمية، ما زاد من حدة الانتقادات وفتح الباب أمام تساؤلات حول جدوى تلك الصفقات ومدى مراقبة المال العام وعقلنته.
ورغم إطلاق مشاريع موازية في مجالات أخرى، أبرزها تثبيت أضواء تشوير ضوئية وكاميرات مراقبة بميزانيات فاقت مجتمعة 130 مليون درهم، فإن العديد من شوارع طنجة لا تزال تعاني من تآكل خطوط الراجلين وغياب التشوير الأرضي، خاصة في محيط المدارس والمرافق العمومية.
وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد دعوات المجتمع المدني إلى مواكبة صارمة لكل صفقة جديدة وربط الاعتمادات المالية بأثر ملموس على الأرض، مع مراجعة شاملة لمنهجية تدبير المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية الحضرية لضمان النجاعة وحماية المال العام.